آیا حمایت از هر بنگاه ورشکسته، حمایت از تولید و اقتصاد است؟
وقتی یک کارخانه یا به طور کلی یک بنگاه اقتصادی، ورشکسته شده و تعطیل می‌شود، تبعاتی دارد که از جمله مهمترین تبعات اجتماعی آن بیکار شدن تعدادی کارگر و نیروی کار است. به نظر می‌رسد طیف قابل توجهی از جامعه وقتی می‌بینند دولت یا هر نهاد بالادستی با ارائه تسهیلات و معافیت‌هایی از بنگاه‌ها ورشکسته حمایت می‌کند و آن‌ها را همچنان فعال نگه می‌دارد، ابراز رضایت می‌کنند و این اقدامات را در جهت حمایت از تولید و اقتصاد تلقی می‌کنند. آیا واقعا چنین اقداماتی برای اقتصاد مفید است؟
طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی بر اثر توقف تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود یعنی وقتی تاجر یا بنگاه بدهی و دیونی داشته باشد اما نتواند طبق قرار قبلی با طلبکار، بدهی‌هایش را تسویه کند، ورشکسته شناخته می‌شود و تشخیص ورشکستگی به عهده دادگاه است. مثلا ممکن است یک بنگاه ده میلیارد دارایی داشته باشد و بیست میلیارد بدهی، اما بنگاه طبق قرار قبلی با طلبکار، سر وقت اقساط بدهی را از طریق درآمدها یا هر روش دیگر به طلبکار پرداخت می‌کند لذا چنین بنگاهی ورشکسته نیست اما اگر همین بنگاه با دارایی ده میلیاردی، پنج میلیارد بدهی می‌داشت و اقساط خود را به موقع تسویه نمی‌کرد، طلبکاران می‌توانستند از این بنگاه شکایت کرده و آن را به ورشکستگی بکشانند. در این شرایط دارایی های بنگاه به فروش می‌رسد و ابتدا بدهی‌های بنگاه تسویه می‌شود و سپس هر چه که ماند برای سهامداران خواهد بود. اگر هم دارایی‌های بنگاه کفاف پرداخت کامل بدهی را نداشته باشد، در این صورت طلبکاران به اندازه کسری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها زیان می‌کنند و چیزی هم عاید سهامداران نمی‌شود.
وقتی یک بنگاه ورشکسته می‌شود ناشی از این است که احیانا مدیریت بنگاه درست نبوده مثلا مدیران بنگاه بیش از حد تحمل وام گرفته‌اند و ریسک بالایی را متحمل شدند یا اینکه ممکن است مشکل از موضوع و نحوه سرمایه‌گذاری باشد، مثلا شاید چنین بنگاهی اساسا توان رقابت کردن با رقبا را ندارد. لذا نمی‌تواند سود و درآمد مناسبی کسب کند و به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. دلیل دیگر ورشکستگی می‌تواند شوک‌های کلان اقتصادی باشد، در این صورت هم موضوع سرمایه‌گذاری، بهینه انتخاب شده و هم مدیران از نظر مالی و اجرایی به خوبی وظایفشان را انجام می‌دهند اما یک شوک منفی کلان مثل جهش نرخ ارز یا رکودهای شدید، بنگاه را به ورشکستگی می‌کشاند.
حال در کدام حالت حمایت از بنگاه ورشکسته مناسب است و این حمایت باید چگونه اتفاق بیفتد؟
اولاً نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که منابع اقتصاد محدود هستند یعنی اگر ما در جایی سرمایه گذاری کنیم بدین معنا است که در جای دیگر سرمایه گذاری نکرده یا کمتر سرمایه گذاری کرده‌ایم، یعنی برای کسب منافع در موضوعی که سرمایه‌گذاری می‌کنیم، بصورت قهری هزینه‌ای پرداخت کرده ایم و آن هزینه این است که از منافع سرمایه‌گذاری در موضوع دیگر باز مانده‌ایم لذا عقل حکم می‌کند هر واحد از سرمایه‌گذاری را در جایی هزینه کنیم که نسبت به سایر گزینه‌ها، بیشترین بازدهی و منافع را داشته باشد. اگر صد واحد پول و سرمایه داشته باشیم و این صد واحد را در زمینه ساخت مسکن هزینه کنیم، دیگر نمی‌توانیم در زمینه کشاورزی هزینه کنیم و منافع حاصل از ساخت مسکن را به قیمت از دست دادن منافع حاصل از کشاورزی، به‌دست آورده‌ایم. همین نکته ساده و به ظاهر بدیهی، گاهی توسط سیاست‌گذاران مغفول واقع می‌شود.
نکته دوم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر بنگاه اقتصادی، بخشی از سرمایه‌های جامعه است یعنی بخشی از سرمایه‌های محدود اقتصاد هزینه شده تا این بنگاه ایجاد شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این بخش از سرمایه، در بهترین جا با بیشترین بازدهی، صرف شده است؟ اگر پاسخ به این سوال منفی باشد و بتوانیم با آزاد کردن منابع و سرمایه‌های محصور شده در این بنگاه غیر بهینه، به سراغ یک سرمایه‌گذاری بهتر برویم، بهتر است که اجازه دهیم آن بنگاه غیر بهینه از صحنه اقتصاد حذف شود و با سرمایه‌های آزاد شده، بنگاه‌های با بازدهی مناسب‌تر متولد شوند.
حال به عوامل کلی ورشکستگی بازگردیم، اگر یک سرمایه‌گذاری به هر دلیلی غیربهینه اتفاق افتاد (یعنی سرمایه‌گذاری در بهترین جای ممکن انجام نشده باشد) یا اینکه در طول زمان بر اثر تغییرات مختلف اقتصادی، اجتماعی, تکنولوژیکی و … یک سرمایه گذاری (یک بنگاه) که قبلا بهینه بوده، امروز دیگر بهینه نباشد و بنگاه دیگر قابلیت رقابت نداشته باشد و سودآوری و درآمدزایی مناسب نداشته باشد، آیا بهتر است دولت از آن بنگاه به هر نحوه حمایت کند یا بهتر آن است که این بنگاه از صحنه اقتصاد خارج شود (انحلال بنگاه) و منابعش آزاد شود و در بخش‌های مناسب مجددا سرمایه‌گذاری شود؟
توجه کنید که منظور از حمایت دولت یعنی چه؟ یعنی اینکه دولت دوباره سرمایه‌های بیشتری را دقیقا به جایی اختصاص دهد که غیربهینه است. مثلا اگر دولت یا بانک‌ها به این بنگاه ورشکسته یک تسهیلات صد واحدی بدهند تا فعلا دچار ورشکستگی و انحلال نشود، به این معنا است که این صد واحد تسهیلات از سرمایه گذاری در یک بخشی که مفیدتر بوده، سلب شده است. مثلا یک کارخانه لوازم خانگی که از نظر تکنولوژیکی و (کلیه شرایط موجود) امکان رقابت ندارد و ورشکسته می شود و دولت به انگیزه حمایت از تولید و بیکار نشدن کارگران، یک وام صد میلیاردی با نرخ بهره پایین و طول بازپرداخت بالا به این بنگاه می دهد. این اقدام شرایط بنیادی و رقابتی بنگاه را تغییر نمی دهد و صرفا یک وقفه تا ورشکستگی ایجاد می کند در حالی که این صد میلیارد وام کم بهره و با طول بازپرداخت بالا می توانست به یک یا چند کارخانه با بهره‌وری بالا و توان رقابتی مناسب پرداخت می شد تا آن ها بتوانند تولید خود را گسترش دهند و اشتغال جدید ایجاد کنند تا افراد بیکار شده از کارخانه قبلی ورشکسته را استخدام نمایند و تولید و درآمد بیشتری برای اقتصاد رقم بزنند. از سوی دیگر بنگاه‌هایی که توان رقابتی ندارند و از سطح کیفی مدیریتی مناسبی برخوردار نیستند یعنی بهره‌وری کم‌تری نسبت به بنگاه‌های با توان رقابت بالا دارند، در صورت نگه داشتن بنگاه‌های با بهره‌وری پایین به قیمت عدم تقویت و توسعه بنگاه‌هایی که بهره‌وری بالاتری دارند سبب می شود که در مجموع بهره‌وری کلی اقتصاد تضعیف شده و درآمد ملی کاهش یابد.
بنابراین صرف سرمایه‌های محدود اقتصاد برای بنگاه‌هایی که به هر دلیل امکان رقابت و درآمدزایی را ندارند، نه تنها حمایت از تولید و اقتصاد نیست بلکه به زیان اقتصاد و تولید است و در واقع سبب حیف و میل شدن بیهوده سرمایه‌ها شده و از سوی دیگر بهره‌وری اقتصاد را هم کاهش می دهد.
در اقتصاد ایران با توجه به آن که دولت در بنگاه داری سهم بالایی دارد و از سوی دیگر در تخصیص اعتبار و سرمایه هم نقش اثر گذاری دارد، لذا تخصیص غیربهینه و حمایت غیربهینه با شدت بیشتری می‌تواند رخ دهد. بنابراین اصلاح و توسعه قوانین مربوط به ورشکستگی و همچنین تقویت زیرساخت‌های حقوقی در امور اقتصادی می‌تواند در تخصیص مجدد منابع، نقش مهمی ایفا کند و سبب پویایی و حمایت از تولید و اقتصاد شود.
نکته بعدی این است که معمولاً تخصیص منابع توسط دولت‌هایی که از منابع خدادادی مثل نفت برخوردارند، اغلب بصورت غیر بهینه رخ می‌دهد. مثلاً دولت بدون در نظر گرفتن این که آیا چنین سرمایه‌گذاری برای اقتصا بهینه است یا خیر، تصمیم به سرمایه گذاری در موضوعی خاص می‌گیرد.
نویسنده: علی خلیلی‌نژاد
منبع: اقتصاد آنلاین
About Author
