در گفت‌وگو با مهدی تولیت مطرح شد؛ از تعامل با سازمان‌های بین‌المللی تا کاهش تعهدات خارج از عرف شرکت‌های بازرسی در پروژه‌ها
با تصویب Terms & Conditions پیشنهادی جامعه ممیزی و بازرسی ایران به شرکت‌های بازرسی به منظور استفاده و بهره‌مندی این شرکت‌ها از این مقررات پیشنهادی، پرسش‌هایی درخصوص کم‌وکیف این Terms & Conditions مطرح شد.
در همین راستا، مهدی تولیت عضو هیات مدیره و رئیس کمیته امور بین‌الملل جامعه ممیزی و بازرسی ایران میهمان روابط‌عمومی این جامعه بود تا به پرسش‌های موجود در این خصوص پاسخ دهد.
تولیت در این گفت‌وگو به تشریح چگونگی بررسی وضعیت شکایت علیه شرکت‌های بازرسی در هیات ارزیاب سازمان ملی استاندارد از سوی کارفرمایان، روندهای قانونی در دیگر کشورها و بومی‌سازی Terms & Conditions کشورهای توسعه‌یافته توسط کارشناسان و هیات مدیره جامعه پرداخت. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
- جناب آقای تولیت به عنوان نخستین پرسش بفرمایید چه عامل یا عواملی موجب شد تا موضوع تهیه Terms & Conditions واحد شرکت‌های بازرسی ایران در دستور کار هیات مدیره و کارشناسان جامعه ممیزی و بازرسی ایران قرار بگیرد؟
- این مسئله را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد. نخست این‌که تمامی شرکت‌های بازرسی بین‌المللی در کشورهای توسعه یافته هر یک Terms & Conditions مشخص به خود را دارند که در هر قرارداد از مفاد و بندهای آن استفاده می‌کنند. البته در ایران هم برخی از شرکت‌های بازرسی از این موقعیت بهره‌مندند و از Terms & Conditions خود در عقد قراردادهای کاری استفاده می‌کنند. در نتیجه این یک ضرورت حرفه‌ای و فنی است که باید شرکت‌های بازرسی ایرانی نیز از آن برخوردار باشند. طبیعی است جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان متولی اصلی شرکت‌های بازرسی در داخل کشور، این امکان را برای شرکت‌های بازرسی فراهم کند.
نکته دوم درخصوص وضعیتی است که در هیات ارزیاب با آن مواجه شدیم. بسیاری از کارفرمایان چه از بخش خصوصی، چه شرکت‌های دولتی و چه بانک‌ها، انتظارات و توقعاتی غیرواقعی از شرکت‌های بازرسی دارند. بسیاری از این کارفرمایان کلیه مسئولیت کالا از ابتدا تا انتها را متوجه شرکت‌های بازرسی می‌دانند. در صورتی که این‌طور نیست و شرکت‌های بازرسی مسئولیتی محدود، در زمان و مکانی مشخص و معین را عهده‌دار هستند.
با این دو پیش‌فرض اولیه و اهمیت موضوع، با هدف جلوگیری و ممانعت از تضییع حق شرکت‌های بازرسی در مجادلات حقوقی به ویژه در هیات ارزیاب سازمان ملی استاندارد تصمیم گرفتیم تا یک Terms & Conditions واحد پیشنهادی مبتنی بر موقعیت خاص تجارت و بازرگانی در جمهوری اسلامی ایران تدوین کنیم. حال شرکت‌های بازرسی به فراخور نوع پروژه‌ها و کارفرمایان می‌توانند دقیقا از همین Terms & Conditions تیپ استفاده کنند و یا آن را قدری سخت‌گیرانه‌تر یا آسان‌تر اجرا کنند.
- با توجه به نوع طراحی Terms & Conditions پیشنهادی جامعه ممیزی بفرمایید چه روال‌ها و روندهای تا تصویب نهایی آن در هیات مدیره طی شد و از چه فرصت‌ها و امکاناتی بهره بردید؟
- جامعه ممیزی و بازرسی ایران در نخستین قدم Terms & Conditions شرکت‌های بزرگ و طراز اول بین‌المللی نظیر SGS، COTECNA و BV را جمع‌آوری کرد. در گام بعدی آن‌ها را بند به بند مطالعه و ترجمه کرد. با کمک مشاوران حقوقی معنای تک تک واژه‌ها و بار حقوقی آن‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و در نهایت مفاد انتخابی با توجه به شرایط خاص کشورمان بومی‌سازی شد. پس از طی این مسیر که دستکم زمانی بالغ بر سه ماه را به خود اختصاص داد، پیش‌نویس پیشنهادی در اختیار وکیل حقوقی جامعه قرار گرفت و ایشان نیز نکات و ملاحظات‌شان را ارائه دادند. پیش‌نویس مجددا مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفت و در نهایت به تصویب هیات مدیره رسید.
البته در این راستا متن Terms & Conditions تدوین شده بار دیگر برای وکیل حقوقی شرکت ارسال خواهد شد و پس از تأیید نهایی جهت بهره‌برداری در اختیار شرکت‌های همکار در جامعه ممیزی و بازرسی ایران قرار خواهد گرفت.
- توضیح بفرمایید که توجه و اهتمام شرکت‌های بازرسی نسبت به Terms & Conditions پیشنهادی جامعه ممکن است چه ره‌آوردها و دستاوردهایی برای این شرکت‌ها در پی داشته باشد؟
- برای پاسخ‌گویی به این پرسش باید برخی نکات را مورد توجه قرار داد. همان‌طور که پیشتر هم اشاره کردم در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان شامل بازرگانان، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و حتی بخش خصوصی، تصوراتی غیرواقعی از شرکت‌های بازرسی دارند. بسیاری از آن‌ها همه خسارات احتمالی کالای وارداتی به هر دلیل را متوجه شرکت‌های بازرسی می‌دانند. یا حتی بخش قابل توجهی از آن‌ها شرکت‌های بازرسی را در قامت یک بیمه‌گر قلمداد می‌کنند؛ یا از آن‌ها تضمین حمل می‌خواهند. این در حالی است که شرکت‌های بازرسی بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های فوق‌الذکر را برعهده ندارند.
به عنوان نمونه یک شرکت بازرسی برای واردات کالایی به ارزش 10 یا 12 میلیون دلار، دستمزدی به مبلغ 1000، 2000 یا حداکثر 3000 دلار دریافت می‌کند. پس از انجام بازرسی و طی زمانی، مشخص می‌شود که این بار مشکلاتی داشته است. در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان مسئولیت ارزش همه این کالا را متوجه شرکت بازرسی می‌دانند در صورتی که این صحیح نیست. چرا که حتما و الزاما باید تناسبی میان دستمزد دریافتی شرکت بازرسی و سقف تضمین سلامت کالا وجود داشته باشد. در همین راستا، در Terms & Conditions پیشنهادی جامعه ممیزی و بازرسی از همین ابتدا نسبت میزان تضمین کالا یا خدمات براساس نوع بازرسی انجام‌شده تعیین شده است.
از دیگر مسائلی که بخصوص در این اواخر گریبان‌گیر همکاران ما در شرکت‌های بازرسی شده، موضوع کیفری شدن شکایات مطروحه است. به تازگی مقرراتی تدوین شده که بروز برخی مشکلات در زمینه واردات کالا یا خدمات مسئولیتی کیفری را متوجه مدیرعامل شرکت‌های بازرسی می‌کند. هیات مدیره جامعه از یک سو در تلاش است تا نسبت به اصلاح این قانون اقدامات لازم را به انجام برساند. لیکن از آن‌جا که این مسئله بسیار زمان‌بر خواهد بود، در همین Terms & Conditions پیشنهادی، جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان متولی این صنعت و یک NGO بی‌طرف به عنوان حکم معرفی شده است. در حقیقت از این پس و در صورت اجرای این Terms & Conditions توسط شرکت‌های بازرسی در صورت بروز هر نوع دعوای حقوقی مسئله از طریق جامعه ممیزی پیگیری خواهد شد و زمینه برای انجام قضاوتی عادلانه و منصفانه برای طرفین دعوا مهیا و فراهم است.
از دیگر سو، در Terms & Conditions پیشنهادی جامعه ممیزی، بسیاری از مسئولیت‌های غیرواقعی متوجه شرکت‌های بازرسی نظیر تضمین حمل کالا یا بیمه و… از عهده آن‌ها سلب شده و شرکت‌های بازرسی می‌تواند با فراغ بال بیشتری به انجام وظایف خود در پروژه‌های گوناگون بپردازند.
- به عنوان آخرین پرسش از جنابعالی می‌خواستم برای مخاطبان ما و شرکت‌های همکار در جامعه ممیزی و بازرسی ایران بفرمایید چه اقدامات دیگری از این دست در دستور کار هیات مدیره جامعه قرار دارد؟
- هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی محورهای اصلی مسائل، موانع توسعه و مشکلات شرکت‌های بازرسی را احصا کرده و براساس اولویت‌بندی‌های موجود نسبت به رفع آن‌ها اقداماتی را به انجام می‌رساند. در همین راستا یکی از مشکلات احصاشده تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بازرسی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف بدون حضور نماینده شرکت‌های بازرسی است. به طور طبیعی وقتی قرار است درخصوص صنعت بازرسی تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی خاصی صورت بگیرد، باید نماینده این صنعت نیز در آن حضور داشته باشد تا بتواند با ارائه توضیحات فنی و کارشناسی روند دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را به شیوه‌ای صحیح پیش ببرد. لذا هیات مدیره به شکل گام‌به‌گام و از طریق مکاتبه با تک تک سازمان‌ها و نهادهای اینچنینی رایزنی لازم جهت حضور نماینده این جامعه در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مرتبط را به انجام می‌رساند.
از دیگر اقدامات هیات مدیره جامعه تلاش به منظور منصفانه‌سازی تعرفه‌های بازرسی در حوزه‌های گوناگون است. جامعه ممیزی و بازرسی ایران به نمایندگی از کلیه شرکت‌های بازرسی تلاش می‌کند تا زمینه را برای منصفانه ساختن قیمت تعرفه‌ها به انجام برساند. به عنوان نمونه در موضوع تعرفه بازرسی صنعت آسانسور جامعه موفق شد با همکاری دوستان همکار در این بخش تعرفه را دو بار تغییر داده و بهای آن را افزایش دهد.
روزآمدسازی ارزیابی شرکت‌های بازرسی نیز از دیگر اقدامات هیات مدیره تاکنون بوده است. با توجه به این‌که شیوه فعلی ارزیابی شرکت‌های بازرسی شدیدا نیاز به بروزرسانی دارد، تلاش کردیم تا با تکیه بر استانداردهای بین‌المللی و مدرن پیشنهادهایی را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنیم که موضوع هم‌اکنون نیز در سازمان ملی استاندارد ایران در حال پیگیری است و در صورت دستیابی به نتیجه مورد نظر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سالانه شرکت‌های بازرسی از میان خواهد رفت.
شرکت‌های بازرسی هم به دلیل ماهیت فعالیت و هم به علت ارتباط تنگاتنگ با همتایان، تجار و تولیدکنندگان دیگر کشورها باید تعاملی سازنده و اثربخش با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی داشته باشند. از این رو، ایجاد ارتباط با سازمان‌های جهانی نظیر GAFTA، TIC و… در دستور کار هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران قرار داد. البته این اقدام به دلیل برخی ملاحظات این سازمان‌ها به واسطه تحریم‌ها، روندی کند را طی می‌کند. لیکن علیرغم وجود این موانع هیات مدیره با اهتمام و جدیت این موضوع را نیز دنبال می‌کند.
اقدامات و برنامه‌های دیگری نیز در کمیته‌های تخصصی جامعه در حال پیگیری است که ان‌شاءالله در آینده از سوی دیگر اعضای محترم هیات مدیره به اطلاع همکاران گرامی خواهد رسید.
About Author
