انعکاس دغدغه‌های صنفی در دیدار با رییس سازمان ملی استاندارد
اعضای هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در دیدار با رییس سازمان ملی استاندارد و معاونان ایشان، ضمن تاکید بر توسعه روابط سازمان استاندارد با تشکل‌های اقتصادی، مشکلات و چالش‌های صنعت تست و بازرسی را بازگو کردند.
به گزارش روابط عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران، اعضای هیئت مدیره این جامعه روز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1404، ضمن تبریک سال نو و تشکر از تلاش‌های رییس و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران در ماه‌های اخیر، معضلات و دغدغه‌های صنفی خود را مطرح کردند.
بنا بر این گزارش، سعید تاجیک رییس هیئت مدیره، رضا حسن پور نایب رییس هیئت مدیره، علی مهتاب روشن عضو هیئت مدیره، سید مهدی تولیت عضو هیئت مدیره، نوید فرخی عضو هیئت مدیره، رامین اشعری عضو هیئت مدیره و پژمان شاه اویسی عضو هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، هر کدام بخشی از چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات صنعت بازرسی از جمله، معضلات ارزی شرکت‌های بازرسی، چالش‌های پیش روی شرکت‌ها در بحث تضاد منافع، طولانی بودن فرآیند ارزیابی و … را بیان کردند.
در ابتدای این جلسه سعید تاجیک رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران ضمن تشکر از رییس محترم سازمان ملی استاندارد و معاونان ایشان بابت رویکرد حمایتی و تعاملی با تشکل‌های تخصصی حوزه استاندارد و کیفیت، اظهار داشت: مشارکت انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در تدوین یا بازنگری دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی و اسناد مرتبط با صنعت تست، بازرسی و گواهینامه (TIC)، مشارکت در فرآیندهای جایزه‌ی ملی کیفیت و مشارکت در افزایش سرانه کیفیت در کشور، از جمله مهم‌ترین عناوین و سرفصل‌هایی است که جامعه ممیزی و بازرسی ایران و سازمان ملی استاندارد می‌توانند بابت آنها با یکدیگر همکاری‌های مشترک تعریف کنند.
وی با اشاره به شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع سرمایه گذاری، افزود: متاسفانه برخی از فرآیندها یا طولانی شدن آنها در مرکز ملی تایید صلاحیت که وظیفه اصلی ارزیابی نهادهای بازرسی و تایید صلاحیت آنها را بر عهده دارد، موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به شرکت‌های بازرسی شده و ایشان را از فکر کردن به توسعه بازمی‌دارد. برای مثال پس از افزایش دامنه‌های بازرسی کالا از 5 گانه به 14 گانه، بسیاری از شرکت‌ها تمام سال درگیر ارزیابی بوده و در صورت تایید صلاحیت، گواهینامه 17020 با اعتبار یکساله برای آنها صادر می‌شود. طولانی بودن فرآیند صدور گواهینامه‌ها و ضوابط سخت گیرانه بی طرفی و تضاد منافع، از دیگر چالش‌های شرکت‌های بازرسی با مرکز ملی تایید صلاحیت و موانع پیش روی آنها برای سرمایه گذاری جدید است.
نایب رییس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق بازرگانی ایران، درباره تاثیر همترازی بین المللی مرکز ملی تایید صلاحیت بر تراز تجاری اقتصاد کشور، گفت: با وجود کسب این موفقیت ارزشمند و عضویت ایران در نهادهای اعتباربخشی بین المللی، نتوانستیم به درستی از این دستاورد ملی بهره برداری کنیم.
تاجیک ادامه داد: استانداردها و معیارهای ارزیابی ما در ایران با سایر هم پیمانان اقتصادی مان در سراسر دنیا یکسان و برابر نیست. این موضوع موجب می‌شود ایران در صادرات کالا و خدمات باکیفیت به کشورهای عضو بریکس، اتحادیه اوراسیا، پیمان شانگهای و … بی بهره باشد؛ زیرا ما هیچگاه پس از کسب همترازی بین المللی مرکز ملی تایید صلاحیت، با کشورهای عضو این پیمان‌ها یا اتحادیه‌ها اقتصادی، نشستی به منظور همسان سازی استانداردها برگزار نکردیم. بنابراین نمی‌توانیم کالای باکیفیت مورد نظر مشتری صادر کنیم؛ در حالی که این اقدام با توجه به عضویت ایران در APAC و ILAC انجام شدنی است.
پس از پایان صحبت‌های تاجیک، سید مهدی تولیت عضو هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، ضمن تشکر از زحمات رییس و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران در ماه‌های اخیر، اعلام داشت: یکی از دغدغه‌های اعضای جامعه بحث روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی بود که به لطف همکاران شما در معاونت ارزیابی کیفیت به دقت بسیار بازنگری شد.
وی افزود: درخواست ما این است که همین فرآیند در مورد بحث بی‌طرفی و تضاد منافع نیز انجام شود تا ضمن پاسخگویی مناسب به ریسک‌های تضاد منافع، سرمایه گذاری در این صنعت برای سرمایه گذاران جذاب شود.
نوید فرخی عضو هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، با بیان اینکه عمق نفوذ مفهوم استاندارد و تحسین آن در بخش‌های مختلف دولت و جامعه کمرنگ است، افزود: معتقدم امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به توسعه و ترویج استاندارد به عنوان یک مفهوم و فرهنگ داریم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه کیفیت مستحق سرمایه گذاری است، افزود: متاسفانه برخی بر این باورند که محصول یا کار خوب محصول یا کار ارزان است؛ در صورتی که محصول یا خدمات باکیفت بدون هزینه و سرمایه گذاری، ارزش و جایگاهی ندارد.
فرخی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرکارخانم رحمانی رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، بابت تلاش‌های شبانه روزی شان در ماه‌های اخیر، گفت: باور داریم که مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می‌بایست موتور محرک و قوی‌ترین بخش سازمان ملی استاندارد باشد و این ظرفیت در مرکز ملی تایید صلاحیت وجود دارد؛ به شرطی که سیستم مالی و مدیریت آن مانند نهادهای اعتبار بخشی سایر کشورهای جهان بتواند مستقل عمل کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به معضلات ارزی شرکت‌های بازرسی اشاره کرد و گفت: برای چندمین بار است که ما مشکلات ارزی شرکت‌های بازرسی را در سازمان ملی استاندارد بیان می‌کنیم. در حال حاضر با وجود اینکه شرکت‌های بازرسی سورویانس، نهادهای اجرایی بین المللی مورد تایید سازمان ملی استاندارد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماموریت بازرسی‌های کمی و کیفی کالا و پروژه‌های خارج از کشور می‌باشند، تا کنون هیچ ردیف ارزی مصوب و قانونی برای تامین ارز مورد نیاز این نهادها در کشور مصوب و جاری نشده است. به همین دلیل نهادهای بازرسی به منظور اجرای ماموریت خود، ناگزیر به تقاضا و خرید ارز از بازارهای غیررسمی می‌باشند که به دستور هر سه قوه امری غیرقانونی است. بنابراین عدم تخصیص ارز قانونی، این نهادها را با تالی فاسد آن مواجه و عجین نموده که این موضوع، اصلی ترین برهان برای چاره اندیشی فوری است. همچنین کارفرمایان عمده در تمام طرح‌های ساخت کشور صورت وضعیت‌های شرکت‌های بازرسی را وفق قانون بر اساس نرخ دولتی پرداخت می‌نمایند.
عضو هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران تصریح کرد: بار دیگر از رییس محترم سازمان ملی استاندارد تقاضا داریم شرکت‌های بازرسی را در مرتفع نمودن این چالش یاری کنند.
بر اساس این گزارش، رییس سازمان ملی استاندارد ایران پس از استماع مسائل، مشکلات و درخواست‌های حاضران، با اشاره به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رییس جمهور محترم بر استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی، اهتمام این سازمان را بر حمایت از بخش خصوصی و کمک به آنان برای سرمایه گذاری برای تولید به ویژه در بخش نظام تایید صلاحیت عنوان کرد و گفت: ارتقاء کیفیت نیاز به سرمایه گذاری دارد و مدیریت خوب، بهینه سازی کیفیت مدیریت است و سرمایه گذاری برای کیفیت، رشد سرمایه گذاری را به دنبال دارد.
فرزانه انصاری، افزود: بازنگری و اصلاح رویه‌ها و روش‌های اجرایی به منظور تسهیل شرایط و مسیر فعالیت و حذف ضابطه‌های اضافی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
انصاری با بیان اینکه ما بخشی از نظام مقررات فنی کشور هستیم به تدوین مقررات فنی جدید یا درخواست از دولت برای بهبود این مقررات اشاره کرد و گفت: قوانین و مقررات موجود سازمان ضمن کمک به سرمایه گذاری‌های خارجی، ما را به نظام جهانی متصل می کند.
وی در پایان سخنان خود با تاکید بر پرهیز از هرگونه اقدام و فعالیتی که جنبه شعاری داشته باشد، به حجم کارها و برنامه های معطل اشاره کرد که باید در این گونه نشست ها بررسی و اجرای آنها عملیاتی شود.
در ادامه، انوشه رحمانی، سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به بیان برخی تلاش‌های صورت گرفته برای به روز رسانی تعرفه‌ها و استفاده از تسهیلات بین المللی وضع شده برای پیشبرد امور پرداخت و افزود: مسائل مطرح شده را رها نمی‌کنیم و برای دستیابی به راه حل و نتیجه پیگیر خواهیم بود. سپس محمود رضا طاهری معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن قدردانی از مشارکت شرکت کنندگان در جلسات بازنگری و اصلاح روش‌های اجرایی گفت: تمام روش‌های اجرایی این معاونت تا پایان خرداد بازنگری و اصلاح می‌شود.
About Author
