زنگ خطر برای اقتصاد به صدا در آمد

این روزها با نزدیک شدن به انتخابات، حجم وعده‌های بی‌پایه و اساس برای جلب آراء حداکثری به اوج رسیده اما بعد از روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید طولی نمی‌کشد که این شعارها به دست فراموشی سپرده می‌شود؛ گرچه اغلب وعده وعید‌های داده شده به قدری از اصول اقتصادی به دور هستند که غافل شدن از آن‌ها بیشتر به نقع مردم است و عملیاتی شدنشان همچون سیلی مخرب اقتصاد کشور را نابود خواهد کرد.

به گزارش روابط‌عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران به نقل از اقتصاد آنلاین، در آستانه انتخابات تنور وعده‌های انتخاباتی داغ شده و هر یک از نامزدها با دادن وعده‌های رنگارنگ دنبال جلب محبوبیت و رای هستند درحالی‌که عملی کردن بیشتر این وعده‌ها به مثابه روانه کردن تیری بر جان اقتصاد مریض کشور است، نمونه‌ای از این وعده‌ها افزایش مبلغ یارانه است که این روزها از زبان کاندیداها شنیده می‌شود.

این درحالیست که وقتی لب به سخن باز می‌کنند، با دقت در جزئیات طرح‌ها خلاف ادعایشان مبنی بر کمک به معیشت مردم اثبات می‌شود؛ مسکن ارزان یا یارانه چندصد هزار تومانی از جمله وعده‌هایی است که این روزها نقل محافل شده و هرچند نامزدها تاکید دارند که منابع این وعده‌ها فراهم است اما سوال اینجاست که تامین منابع هر یک از این وعده‌ها که صرفا جنبه تبلیغاتی دارند چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد و با چنین شرایطی به نظر می‌رسد بهترین برنامه، بی‌برنامگی است، چرا که اساسا در برخی از حوزه‌ها مشکل مداخله دولت است که با چنین برنامه‌هایی تشدید می‌شود.

از طرف دیگر علاوه بر نگرانی بر سر چگونگی تامین این منابع، نامزدهای انتخاباتی در وعده‌های خود از هزینه فرصت آن‌ها غافل شده‌اند. درواقع هزینه فرصت به معنای بهترین استفاده از یک کالا یا منبع است، به بیان دیگر هزینه فرصت برابر است با بهترین فرصتی که با انجام کاری از آن چشم‌پوشی می‌کنیم.

توزیع بنزین ارزان قیمت مصداقی غافل شدن دولت از هزینه فرصت آن است؛ درحالی‌که صادرات بنزین با قیمت جهانی عایدی بیشتری به همراه دارد اما دولت با دراختیار قرار دادن بنزین ارزان به بهانه نفت‌خیز بودن کشور و پایین بودن هزینه تولید بنزین، هزینه فرصت آن را از دست داده است.

اغوای افکار عمومی

این روزها هم که نامزد‌های انتخاباتی در حال ارائه برنامه‌های خود برای چهارسال اداره کشور هستند، در میان صحبت‌هایشان وعده‌های زیادی بدون در نظر گرفتن اصول ابتدایی اقتصادی شنیده می‌شود؛ از آنجا که خانه‌دار شدن در شرایط بد اقتصادی فعلی به یک رویا تبدیل شده، وعده زمین یا مسکن ارزان می‌تواند تا حدی مردم را قلقلک دهد.

اما فارغ از اینکه تحقق این وعده‌ها چندان محتمل نیست و تجربه نشان داده که بعد از مدتی به انبار وعده‌های عملی نشده می‌پیوندد، ولی باتوجه به عواقب مخربی که در پی دارند عدم تحقق آن‌ها بهتر از عملیاتی شدنشان است؛ بنابراین اینکه بعضا گفته می‌شود زمین با قیمت ارزان یا حتی رایگان برای ساخت مسکن فراهم می‌شود، باید توجه کرد که اولا حتی در صورتی که این زمین‌ها رایگان هم باشد دولت برای ایجاد زیرساخت‌های شهری به منابع مالی هنگفتی احتیاج دارد، دوما باید به این نکته مهم توجه کرد که آیا استفاده از کاربرد‌های دیگر زمین‌ها چه هزینه فرصتی برای دولت به همراه دارد، درواقع باید دید که دولت با در اختیار دادن زمین ارزان به مردم از چه عایدی صرف‌نظر کرده است.

اتلاف منابع با روش سرجمع هزینه

بنابراین توجه به اینکه قیمت باید در بازار و بر اساس هرینه فرصت تعیین شود از اصول اقتصادی است که البته تا کنون مسئولان به آن توجهی نداشته‌اند و اغلب معتقد به روش سرجمع هزینه برای تعیین قیمت کالا و سرکوب قیمت برای تنظیم بازار هستند. در این روش تصور می‌شود قیمت هر کالا با جمع‌زدن هزینه‌ها و اضافه کردن درصد مشخصی به عنوان سود بدست می‌آید.

اما تفکر استفاده از روش سرجمع هزینه برای تعیین‌ قیمت یک کالا باعث افزایش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری شده است چرا که دولت برای ارزان تمام شدن بهای مصرفی یک کالا سعی می‌کند قیمت برخی نهاده‌های تولید را به صورت دستوری ثابت نگه دارد و در این روش مجبور است اولا برای کاهش هزینه‌های یک بنگاه با پایین آوردن نرخ بهره بانکی هزینه تولید را کاهش دهد، دوما اغلب برای واردات مواد اولیه و تهیه ماشین‌آلات واحد‌های تولیدی ارز ارزان یا همان دولتی اختصاص داده می‌شود و سوما اکثر بنگاه‌ها از یارانه غیرمستقیم حامل‌های انرژی ارزان قیمت بهره‌مند هستند.

نهایتا با این روش اگر هزینه‌های تولید را با هم جمع بزنیم قیمت کالا پایین آمده درحالیکه در این بین منابع بسیاری صرف شده که اگرچه چندان محسوس نیست اما دولت را متحمل هزینه‌های زیادی کرده است، از طرفی یک بنگاه تولیدی در چرخه تولید خود از نهاده‌های دیگری هم استفاده می‌کند که برای ارزان شدن قیمت کالا، بهای فروش این نهاده‌ها توسط بنگاه تولیدکننده هم یا باید سرکوب شود و یا دولت باید این هزینه‌ها را با اعطای یارانه جبران کند.

اما در واقع این روش نه تنها باعث پایین آمدن قیمت نمی‌شود، بلکه افزایش بهای کالا را هم در پی خواهد داشت؛ به این صورت که اگر قیمت نهاده‌ها به صورت دستوری تعیین شود بعد از مدتی بنگاه تولیدی دیگر سود‌آور نخواهد بود و نهایتا با ورشکستگی واحد تولیدی، عرضه کالا کاهش و قیمت آن افزایش خواهد یافت؛ از طرف دیگر تخصیص یارانه دولتی هم منجر به کسری بودجه و رشد نقدینگی خواهد شد که در چنین وضعیتی تقاضا بالا رفته و این اقدام هم نتیجه‌ای جز تورم و افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت.

About Author