بازتاب معضلات صنفی در جلسه با رییس سازمان ملی استاندارد ایران

اعضای هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در جلسه مشترک با رییس و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران و رییس مرکز ملی تایید صلاحیت، ضمن بازتاب مشکلات و دغدغه‌های صنفی، بر لزوم استقرار و تقویت جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان نخستین و بزرگترین تشکل ملی صنعت بازرسی کشور تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران، اعضای هیات مدیره این جامعه برای دومین بار در 6 ماهه اخیر، روز شنبه 20 آبان 1402 با رییس و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.

در ابتدای این جلسه سعید تاجیک رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، ضمن تشریح نقش حیاتی و محوری جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان تشکلی ریشه دار و باسابقه در صنعت بازرسی کشور، اعلام کرد: جاری سازی منویات سازمان ملی استاندارد، پیگیری مشکلات و دغدغه‌های صنفی، کمک و همراهی جامعه ممیزی و بازرسی ایران در بحث همترازی بین المللی مرکز ملی تایید صلاحیت، نظارت و کنترل بر رفتار حرفه‌ای اعضا و … تنها بخشی از مواردی است که جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان تشکل فراگیر صنعت بازرسی ایران بنا بر وظیفه و ماموریت خود در 2 سال گذشته آن‌ها را با جدیت پیگیری کرده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، درباره عملکرد مرکز ملی تایید صلاحیت در بخش تعلیق و ابطال شرکت‌های بازرسی، گفت: برخورد نهایی (تعلیق یا ابطال) با یک شرکت بازرسی که خطایی را به صورت غیرعمد مرتکب شده، نه تنها موجب سردرگمی مشتریان آن شرکت برای ادامه همکاری با آن‌ها می‌شود، بلکه ادامه حیات آن شرکت و اشتغال ده‌ها پرسنل آن را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین درخواست ما از مرکز ملی تایید صلاحیت این است که در اولین برخورد با شرکت‌های متخلف، به سراغ تعلیق یا ابطال نرود و راه‌های دیگری جایگزین شود.

در ادامه این نشست مهدی تولیت دیگر عضو هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، ضمن ارائه آمار و اطلاعاتی درباره کاهش چشمگیر گواهینامه‌های COI در سه ماهه اخیر، نگرانی خود را از بابت کاهش نظارت و بازرسی بر کالاها اعلام داشت.

وی همچنین ضمن تشکر از تلاش‌های معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران بابت تجدید نظر روش اجرایی روش‌های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، اعلام کرد: باور دارم که این روش اجرایی با وجود اینکه سلامت کار بازرسی کالا را افزایش داده، نقاط قابل تامل و قابل بهبود فراوانی دارد. امیدواریم با کمک و همراهی نفرات و تیم‌های تخصصی مشترک، این موارد نیز به زودی اصلاح شود.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه دکتر اسلام پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران، در واکنش به موارد مطروحه اعلام داشت: فرآیند بازرسی و ارزیابی انطباق برای صادرات و واردات باید با استفاده از دانش روز، تسریع و تسهیل شود تا زمینه رشد تولید کیفی برای رقابت پذیری در مقیاس جهانی فراهم آید.

وی رشد اقتصاد کشور را وابسته به اقتصاد بخش خصوصی دانست و گفت: تعامل دولت مردمی با بخش خصوصی به رشد مجموعه‌های بزرگ تولیدی و اقتصادی کمک می‌کند و در این شرایط می‌توان مقیاس رشد اقتصادی کشور را توسعه داد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران توجه به مقوله اقتصاد استاندارد را از مهمترین اولویت‌ها در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران دانست و خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی مدعی العموم کیفیت است و در ادای حقوق عامه، بر انجام دقیق بازرسی‌ها مبتنی بر قانون، به صورت هوشمندانه و هدفمند تاکید دارد.

ایشان همچنین قدرت، جسارت و شفافیت را در انجام ممیزی و بازرسی ضروری دانست و افزود: جامعه ممیزی و بازرسی ایران تضمین دهنده کیفیت در کشور بوده و لازم است نظامند و هدفمند برای افزایش بهره وری و رضایتمندی اقدام کند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در کنار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می تواند در مسیر نوآوری و توسعه ارتباطات بین الملل قرار گیرد گفت: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ماموریت مهمی را در تجارت برعهده دارد و این مرکز در سازمان ملی استاندارد ایران از جایگاه و اهمیت بسزایی برخوردار است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تلاش‌های مرکز ملی تایید صلاحیت در ارزیابی همترازی یادآور شد: اگر به دنبال تقویت تجارت و توسعه مقیاس اقتصاد کشور هستیم باید مرکزملی تایید صلاحیت ایران را حمایت و تقویت کنیم.

بنا بر این گزارش نوید فرخی دیگر عضو هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، ضمن تاکید بر ضرورت توسعه نگرش سیستمی و فرآیندی در بدنه و بخش‌های مختلف سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: خوشبختانه تحولات بزرگی در دوران ریاست و مدیریت تیم جدید در سازمان ملی استاندارد ایران شاهد بودیم و امیدواریم این روند مثبت ادامه دارد باشد.

در ادامه این نشست مشترک مرتضی طباطبایی بازرس جامعه ممیزی و بازرسی ایران، با اشاره به دو مورد از معضلات فعلی شرکت‌های بازرسی اظهار کرد: عدم تخصیص ارز به شرکت‌های بازرسی معضلات فراوانی را برای شرکت‌های بازرسی به وجود آورده است. ناتوانی در نقل و انتقال پول به خارج از کشور برای پرداخت هزینه‌های پروژه و عدم توانایی در مستندسازی قانونی شفاف برای هزینه کردهای دلاری به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی، از جمله معضلات شرکت‌های بازرسی سورویانس در این زمینه است.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن بازتاب دغدهه‌های شرکت‌های بازرسی در مورد افزایش بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای، افزود: حداقل بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای معتبر برای شرکت‌های بازرسی نسبت به قبل بیش از 250 برابر افزایش یافته و تهیه چنین ضمانت نامه‌ای هزینه‌های زیادی را به شرکت‌های بازرسی تحمیل میکند. به طور مثال بیمه مسئولیت برای شرکت‌های سورویانس حداقل 500 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که هزینه تهیه بیمه نامه مذکور سالیانه 4.5 الی 5  میلیارد ریال می‌باشد. پرداخت این هزینه بنا به درخواست اعضای این جامعه با گردش مالی و حجم نقدینگی شرکت‌های بازرسی همخوانی ندارد. بنابراین از جناب‌عالی و همکاران‌تان درخواست داریم در این زمینه تجدید نظری جدی بفرمایید.

در پایان این جلسه رییس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تاکید بر ادامه سلسله جلسات مشترک با هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، افزود: پیشنهاد می‌کنم جناب آقای دکتر ساده معاون محترم ارزیابی کیفیت به عنوان دبیر این جلسات قبول زحمت کنند و همچنین کمیته‌های تخصصی به منظور پیگیری موضوعات و موارد مطروح شده در این جلسه تشکیل شود.

About Author