حل و فصل معضلات ارزی شرکتهای بازرسی
در نشست کارگروه شورای گفتوگو برای تأمین ارز موردنیاز شرکتهای بازرسی، مقرر شد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی درباره سرفصل خدمات بازنگری شود به گونهای که به این خدمات در موارد غیربازرگانی، ارز تخصیص پیدا کند.
اعضای کارگروه شورای گفتوگو در نشست اخیر به بررسی چالش شرکتهای بازرسی در تأمین ارز موردنیاز پرداختند و مقرر کردند بخش سوم مجموعه مقررات ارزی درباره سرفصل خدمات بازنگری شود بهگونهای که به این خدمات در موارد غیربازرگانی، ارز تخصیص پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران به نقل از اتاق آنلاین، در تشریح مسئله موجود، نمایندگان شرکتهای بازرسی تأکید کردند که این شرکتها طبق قرارداد، معادل ریالی هزینه ارزی که بابت بازرسی در مبدأ که کشور دیگری است، انجام میدهند را دریافت میکنند. این معادل ریالی با نرخ نیما پرداخت میشود درحالیکه شرکت بازرسی باید از بازار آزاد، ارز با نرخ بالاتر تهیه و برای بازرس در خارج از کشور حواله کند. این فرآیند چون از سوی هیچ نهاد دولتی تأیید نمیشود، هزینه موردقبول مالیاتی نخواهد بود. بنابراین دو مشکل را برای شرکتهای بازرسی ایجاد میکند؛ اول نرخ ارزی است که هزینه ارزی شرکتها را پوشش نمیدهد و دوم اینکه هزینه ارزی صورت گرفته هزینه قابلقبول مالیاتی نیست.
در مقابل نماینده بانک مرکزی تأکید داشت که بانک مرکزی هزینه بازرسی را جزو هزینههای مرتبط با ثبت سفارش میداند و سرفصل مجزایی برای آن تعریف نکرده است.
از سوی دیگر تأکید شد که طبق قانون، بانک مرکزی برای پذیرش هزینه ارزی صورت گرفته باید یک تأییدیه از طرف یک نهاد دولتی دریافت کند.
با توجه به اینکه پیشنهاد شد سازمان استاندارد این تأییدیه لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، سازمان استاندارد و مرکز ملی تأیید صلاحیت، نظارت خود را معطوف به نظارت کیفی اعلام کردند و بنابراین مرجع تأییدکننده مباحث مالی نیستند.
درنهایت بعد از بحثهای که صورت گرفت، مقرر شد بخش سوم مقررات ارزی در مورد سرفصل خدمات مورد بازنگری قرار گیرد و بهگونهای رفتار شود که خدمات بازرسی در موارد غیربازرگانی در این بخش دیده شود و ارز به آن تعلق بگیرد. از طرفی لازم است جامعه بازرسی طبقهبندی از سازمانها در اختیار دبیرخانه شورای گفتوگو قرار دهد تا امکان انتخاب دستگاه متولی تأییدکننده برای تخصیص ارز، مشخص شود.
About Author
