بازنگری نظام مقررات فنی با بخش خصوصی
در آخرین نشست تخصصی بررسی نظام مقررات فنی کشور، موضوع بازنگری در شیوه تدوین و اجرای مقررات فنی با مشارکت بخش خصوصی، شفافیت بیشتر در فرآیند تدوین مقررات، رفع موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی، تقویت نقش سازمان ملی استاندارد و کاهش هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان تأکید شد.
در این نشست سعید تاجیک، رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران، با حمایت از رویکرد سازمان ملی استاندارد در کاهش موازی‌کاری و هزینه‌های بخش خصوصی گفت: این رویکرد در سایر دستگاه‌ها به چشم نمی‌خورد و سازمان‌هایی مانند وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و غذا و دارو نیز باید از موازی‌کاری در حوزه تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق دست بردارند.
او با اشاره به نظام تأیید صلاحیت کشور تأکید کرد: طبق قانون، مسئولیت این حوزه باید در یک چارچوب مشخص و واحد دنبال شود؛ اما برخی دستگاه‌ها همچنان برای خود نظام تأیید صلاحیت مستقل دارند.
حذف موازی‌کاری زمانی محقق می‌شود که همه دستگاه‌ها به قانون پایبند باشند و مسئولیت‌های موازی را کنار بگذارند.
تاجیک همچنین تفکیک مسئولیت تأمین کمیت از تضمین کیفیت را یکی از ابهام‌های مهم نظام مقررات فنی دانست و گفت: دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و شرکت پخش و پالایش، مأموریت تأمین نیاز کشور را بر عهده دارند، اما نباید مسئولیت کیفیت در این فرایند کمرنگ شود.
تاجیک ادامه داد: اتاق ایران از کاهش مقررات زائد و هزینه تولیدکنندگان حمایت می‌کند، اما باید میان الزامات کیفی مورد مطالبه بازار و ضوابط ضروری سلامت، ایمنی و محیط زیست، از جمله میزان باقی‌مانده سموم، مرزبندی روشنی وجود داشته باشد.
نگاهی به عملکرد استاندارد
امین صدرنژاد، رئیس کمیسیون استاندارد اتاق ایران، با اشاره به نتایج یک پژوهش تطبیقی درباره روند مقررات‌گذاری در سازمان‌های دولتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله عملکرد سازمان ملی استاندارد با سایر دستگاه‌ها قابل‌توجه است و این سازمان در زمینه تدوین مقررات، ساختاری کارشناسی، شفاف و مبتنی بر اجماع دارد؛ ویژگی‌هایی که در بسیاری از دستگاه‌های دیگر، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، کمتر دیده می‌شود.
او با انتقاد از تبدیل برخی استانداردهای زیست‌محیطی به مصوبات دولتی، توضیح داد: برای نمونه، ضوابط انتشار آلاینده‌ها به‌جای طی فرایند استانداردنویسی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان و بخش خصوصی، با عنوان حدود مجاز انتشار به تصویب هیات دولت رسیده است.
این تغییر، فرایند کارشناسی، اجماع‌محوری و بازنگری استانداردها را کنار گذاشته و نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها ممکن است بخواهند مقررات فنی نیز از این مسیر فاصله بگیرد.
صدرنژاد از سازمان ملی استاندارد خواست در برابر چنین رویکردی ایستادگی کند و جایگاه مستقل و تخصصی خود را حفظ کند.
او تأکید کرد: اتاق ایران و بخش خصوصی از این سازمان حمایت می‌کنند و نتایج پژوهش‌های انجام‌شده را نیز در اختیار آن قرار خواهند داد؛ چراکه نظام استانداردنویسی کشور از نظر ساختار، شفافیت، قابلیت پاسخ‌گویی و برخورداری از اهداف و فرایند مشخص، الگویی قابل اتکا در میان دستگاه‌های حاکمیتی است.
موازی کاری هزینه تولید را افزایش داد
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، نظام مقررات فنی را یکی از معدود ساختارهای کشور دانست که با رویه‌های بین‌المللی هماهنگی دارد و گفت: این مقررات باید مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، متناسب با تحولات فناوری و استانداردهای جهانی به‌روز شوند.
او تأکید کرد: مسئولیت انطباق محصول با مقررات باید بر عهده دارنده مجوز باشد، نه دستگاه صادرکننده آن.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از تعدد دستگاه‌های نظارتی، صنعت لبنیات را مثال زد و گفت: در یک واحد تولیدی، سازمان استاندارد، دامپزشکی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها با ضوابط، بازرسی‌ها و گزارش‌دهی متفاوت فعالیت می‌کنند؛ حتی هر کدام نماینده مستقلی در کارخانه دارند.
این موازی‌کاری هزینه تولید را افزایش داده و ضرورت تدوین مقررات فنی یکپارچه را نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران همچنین نبود قانون جامع خرید و فروش و ضعف سازوکار جبران خسارت مصرف‌کنندگان را از خلأهای قانونی کشور دانست و گفت: پیش‌نویس قانون حمایت از مصرف‌کننده و قوانین مرتبط با خرید و فروش با بررسی تجربه کشورهای دیگر آماده شده است.
پیشنهاد اتاق ایران، تدوین قانونی جامع برای تعیین حقوق خریدار، تعهدات فروشنده، ضمانت کالا و جبران خسارت مصرف‌کننده است.
تکرار آزمون‌ها
محسن میرصدری نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران با اشاره به پرسش‌های مطرح‌شده درباره نظام مقررات فنی کشور گفت: تولیدکنندگان و واردکنندگان باید از الزامات و مراحل عرضه محصولات آگاه باشند و مشخص شود آیا وزارتخانه‌ها نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های یکدیگر را می‌پذیرند یا خیر.
پذیرش متقابل، به‌ویژه برای محصولاتی که در چند حوزه کاربرد دارند، از الزامات کاهش هزینه‌های تجارت است.
او تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تکرار آزمون‌ها را از مشکلات موجود دانست و افزود: با وجود مرکز ملی تأیید صلاحیت، برخی وزارتخانه‌ها نهادهای ارزیابی انطباق خود را ایجاد کرده‌اند.
این موازی‌کاری هزینه و دشواری فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که با یک‌بار آزمون و صدور گواهی انطباق باید امکان پذیرش محصول در دستگاه‌های مختلف فراهم شود.
میرصدری با تفکیک مفهوم استاندارد از مقررات فنی گفت: استانداردها در سطح بین‌المللی عمدتاً اختیاری‌اند، اما نظام‌های ارزیابی انطباق و سازوکارهای اجرایی، روش اثبات مطابقت محصول با الزامات را تعیین می‌کنند.
بنابراین، صرف تغییر عنوان استانداردهای اجباری به مقررات فنی کافی نیست و باید روش ارزیابی و اثبات انطباق نیز مشخص شود.
او با اشاره به تجربه حوزه‌های مخابرات، تجهیزات پزشکی، نفت و گاز و قطعات خودرو، بر پذیرش متقابل نهادهای ارزیابی انطباق تأکید کرد و گفت: هدف، ایجاد سازوکاری است که ارزیابی انجام‌شده در ایران در کشورهای دیگر نیز پذیرفته شود و تجهیزات و محصولات بتوانند در بازارهای بین‌المللی، از جمله ژاپن و افغانستان، مورد استفاده قرار گیرند.
به گفته میرصدری، اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی باید در تدوین نظام و آیین‌نامه‌های مقررات فنی نقش داشته باشند؛ برای نمونه، تشکل‌های مرتبط می‌توانند در تدوین الزامات حوزه نفت مشارکت کنند.
البته مقررات باید در چارچوب ساختار پیشنهادی سازمان ملی استاندارد تدوین شود تا هر وزارتخانه ضوابط جداگانه و مغایر با استانداردها وضع نکند.
او همچنین خواستار طبقه‌بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک شد و توضیح داد: در نظام‌های بین‌المللی، تجهیزات از مرحله طراحی تا نصب و راه‌اندازی بر اساس سطح ریسک ارزیابی می‌شوند.
این رویکرد باید در ایران نیز اجرا شود؛ به‌گونه‌ای که تجهیزات کم‌ریسک با الزامات ساده‌تر و نظارت پسینی کنترل شوند، اما تجهیزات پرریسک، از جمله تجهیزات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها، در مراحل طراحی و پس از عرضه نیز تحت ارزیابی و نظارت قرار گیرند.
نظام مقررات فنی 37 ساله شد
فرحناز قلاسی‌مود، معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد، با قدردانی از حمایت بخش خصوصی و اتاق ایران از اصلاح نظام مقررات فنی گفت: نظام تنظیم‌گری کشور از سال ۱۳۷۰ و با تکیه بر استانداردهای اجباری ادامه یافته و اکنون به تحول و نزدیک‌شدن به نظام‌های بین‌المللی نیاز دارد.
به گفته او، ورود به این مسیر اقدامی ارزشمند است که پیش از این کمتر دستگاهی برای آن پیش‌قدم شده است.
او با تأکید بر اینکه موضوع مورد بحث، تنظیم‌گری فنی در حوزه تولید کالا و فرایندهای مرتبط است، نه سایر ابعاد تنظیم‌گری، موازی‌کاری و تعارض قوانین دستگاه‌ها را از چالش‌های اصلی دانست.
قلاسی‌مود با اشاره به نمونه اختلاف ضوابط وزارت جهاد کشاورزی درباره قطر لوله‌های آبیاری در معاونت‌های باغبانی و زراعت گفت: پیش از مداخله دولت باید ارزیابی اثر تنظیم‌گری انجام و مشخص شود آیا اساساً مداخله ضروری است یا مسئله از طریق خودتنظیم‌گری تولیدکنندگان و همکاری دستگاه‌ها قابل حل خواهد بود.
معاون سازمان ملی استاندارد همچنین نادیده‌گرفتن ظرفیت تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی، اعمال الزامات غیرضروری، توقف محموله‌ها در گمرک و یکسان‌بودن شیوه نظارت بر کالاهایی با سطوح ریسک متفاوت را از دیگر مشکلات موجود برشمرد.
وی تأکید کرد: مقررات فنی باید متناسب با میزان ریسک کالاها تدوین شود و از تحمیل الزامات متعدد و متعارض به تولیدکنندگان جلوگیری کند؛ زیرا این وضعیت هزینه تولید و تجارت را افزایش می‌دهد و با رویه‌های بین‌المللی همخوان نیست.
در ادامه این نشست ، حسن شیروانی عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران نیز از واگذاری بازرسی فنی به بخش خصوصی که باید از مرحله تأیید صلاحیت فراتر برود؛ سخن گفت.
فرهاد بیات،مشاور معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات که باید الزامی و شفاف شود؛ سخن گفت.
منبع : اتاق بازرگانی ایران
About Author
