بررسی چالشها و دغدغههای صنعت بازرسی فنی
جامعه ممیزی و بازرسی ایران در نشستی با حضور اعضای هیات مدیره و اصحاب رسانه به بررسی چالشها و دغدغههای صنعت بازرسی فنی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران، پیمان شاهاویسی رییس هیات مدیره این جامعه در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه این تشکل صنفی، اعلام کرد: جامعه ممیزی و بازرسی ایران فعالیت خود را از سال 1379 به عنوان نخستین و بزرگترین تشکل صنعت بازرسی فنی در کشور آغاز کرد.
وی با بیان اینکه جامعه ممیزی و بازرسی ایران نماینده بیش از 180 شرکت بازرسی و ۳۰ هزار بازرس در سراسر ایران است، افزود: برگزاری همایشها و سمینارهای مرتبط با بحث بازرسی و ممیزی، تبادل اطلاعات صنفی با سایر انجمنهای اقتصادی، علمی و صنفی، همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همکاری با تمامی شرکتها و ارگانهایی که به نحوی با شرکتهای بازرسی به جهت تسهیل روابط تجاری خود در ارتباط هستند، ایجاد کارگروههای تخصصی، تایید صلاحیت و افزایش توان علمی جامعه بر اساس آموزش مستمر اعضاء، گسترش حوزه جغرافیایی فعالیتهای جامعه (ملی و بینالمللی)، افزایش اثر بخشی و بهبود مستمر در فعالیتها با ایجاد فرهنگ مشارکت و مسئولیتپذیری بیشتر اعضاء و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه فعالیتهای شرکتهای بازرسی، از جمله مهم ترین ماموریتهای جامعه ممیزی و بازرسی ایران است.
رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران ادامه داد: در حال حاضر یکی از هشت بند مهم صادرات و واردات در کشور به موضوع بازرسی، کیفیت کالا و خدمات اشاره دارد که متأسفانه نقش جامعه ممیزی و بازرسی ایران، آن طور که باید در سیاستگذاری پررنگ نبوده و این در حالی است که مهمترین شاخص صادرات و قیمتگذاری «کیفیت» است.
شاهاویسی با بیان اینکه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نهاد رسمی برای ممیزی و اعطای صلاحیت به شرکتهای بازرسی است، اظهار داشت: شرکتها، ارگانها و نهادهای دیگر میتوانند تنها ارزیابی کیفی شرکتهای بازرسی را بررسی کنند؛ اما متاسفانه یکی از مهمترین معضلات ما این است که همه نهادها برای خود تایید صلاحیت انجام میدهند. تکرار فرآیند تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی توسط شرکتها، ارگانها یا نهادهایی که وظیفه و صلاحیت این کار را ندارند، موجب اتلاف زمان و هزینه اضافی است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا قیمتگذاری بر روی کالاها براساس «میزان کیفیت» صورت میگیرد، افزود: این شیوه قیمیت گذاری موجب ارتقا کیفیت محصولات و خدمات میشود.
در ادامه این نشست سعید تاجیک نایب رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران با نگاهی به آمار صنعت TIC (تست، بازرسی و صدور گواهینامه ) به اهمیت آن در جهان و مقایسه وضعیت موجود در ایران پرداخت . بر اساس این گزارش، گردش مالی صنعت تست و بازرسی در سال 2022 معادل 217 میلیارد دلار بوده که تقریبا هم تراز GDP ایران است و درآمد 10 شرکت اصلی بازرسی در دنیا از صادرات غیرنفتی ایران در این سال بیشتر بوده است . توجه به این موضوع اهمیت بیش از پیش تست و بازرسی در جهان را آشکار میکند.
وی با اشاره به اینکه 95 شرکت بین المللی، عمده خدمات تست و بازرسی را در کل دنیا انجام میدهند افزود: به دلیل سیاستهای ادوار گذشته این تعداد در ایران بیش از 200 شرکت بوده که بعضا باعث رقابتهای غیرسازنده و منفی در نظارت بر کیفیت شده است.
نایب رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران با بیان اینکه سرمایهگذاری درستی در ایران برای توسعه زیرساختهای «تست و آزمایش محصولات» انجام نشده، تصریح کرد: بسیاری از گزارشهای ارزیابی کیفیت کالا، توسط آزمایشگاههایی آماده و تنظیم میشود که مالک یا مدیریت آن خود تولیدکننده است و این امر به دلیل نبود زیرساختهای لازم است. به عنوان مثال: صنعت خودرو که مستقیما با جان انسانها در ارتباط است، بخشی از زیرساختهای تست را در کشور ندارد؛ مطالبه ما این است که دولت در این زمینه برنامهریزی لازم را داشته و بانکها در زمینه ارائه تسهیلات توسعه آزمایشگاهی با شرکتهای بازرسی همراهی کنند.
وی همچنین در پاسخ به علت کیفیت پایین خودروهای ایرانی اشاره کرد که کیفیت خودرو از طراحی آن شکل میگیرد و شرکتهای بازرسی صرفا آن را پایش و اندازه گیری میکنند و چنانچه ما طراحی جدید و به روزی نداشته باشیم و از پلتفرم های قدیمی در خودروسازی ها استفاده کنیم تبعا نمیتوان انتظار ارتقای کیفیت خودروها را داشت و درواقع نمیشود از کیفیت اولیه طراحی فراتر رفت. پس برای رشد کیفیت و پاسخگویی به نیازهای مشتریان نیازمند پلتفرمهای جدید و به روز هستیم.
وی در پایان با بیان اینکه دولت باید در قراردادهای تجاری و اقتصادی به مقوله کیفیت هم توجه کند، ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت، تجارب و تخصص شرکتهای بازرسی توانمند موجب افزایش سطح کیفی محصولات و خدمات خواهد شد و این موضوع به نفع تمام جامعه است و پیشنهاد می شود در نشستهای تجاری نمایندهای از صنف بازرسی جهت نظارت بر موضوعات کیفی حضور داشته باشد.