رئیس جامعه ممیزی چالش‌های نظام بازرسی را واکاوی کرد
رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران با انتقاد از دولتی بودن نظام استانداردسازی، تعدد شرکت‌های بازرسی و ضعف ضمانت‌های اجرایی، معتقد است اصلاح این ساختار نیازمند تقویت نقش بخش خصوصی، یکپارچه‌سازی مقررات فنی و پذیرش بین‌المللی گواهینامه‌های ایرانی است؛ تحولاتی که می‌تواند مسیر تجارت و صادرات را هموارتر کند.
به گزارش روابط عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران، سعید تاجیک، رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران، با اشاره به تفاوت نظام استانداردسازی در ایران و کشورهای پیشرو جهان معتقد است که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، بخش خصوصی نقش اصلی را در تدوین و ارتقای استانداردها ایفا می‌کند؛ در حالی که در ایران، به دلیل ساختار اقتصادی و محدودیت رقابت در برخی صنایع، بخش عمده استانداردها از سوی دولت پیشنهاد و به‌صورت اجباری اعمال می‌شوند. به باور او، این تفاوت ساختاری موجب شده است که نظام استانداردسازی کشور با چالش‌هایی مواجه شود و فاصله قابل‌توجهی با الگوهای رایج در اقتصادهای رقابتی داشته باشد.
تاجیک در گفتگوی اختصاصی در تشریح این موضوع گفت: توسعه نظام استاندارد در دنیا تا حد زیادی از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود؛ چراکه در اقتصادهای مبتنی بر بخش خصوصی، استانداردها عموما از دل فعالیت کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرند. در بسیاری از موارد، استانداردهای اختصاصی کارخانه‌ها حتی از استانداردهای ملی و منطقه‌ای نیز سطح بالاتری دارند. دلیل این مسئله آن است که کارخانه‌ها معمولاً زودتر به فناوری‌های جدید دسترسی پیدا می‌کنند و برخی از آن‌ها در حوزه فعالیت خود پیشرو هستند.
او توضیح داد: استانداردهای ملی و منطقه‌ای معمولاً ماهیتی عمومی دارند و برای آن تدوین می‌شوند که یک صنعت بتواند به‌طور متوسط از نظر کیفیت تحت کنترل قرار گیرد. در مقابل، کارخانه‌های پیشرو با توجه به سطح فناوری و توانمندی‌های خود، استانداردهای بالاتری تعریف می‌کنند. در واقع، یکی از اقداماتی که شرکت‌های پیشرو در دنیا انجام می‌دهند، ارتقای سطح استانداردهاست؛ زیرا هم خودشان زودتر به فناوری‌های جدید دست پیدا کرده‌اند و هم با افزایش سطح الزامات استانداردی می‌توانند رقبای خود را به تغییر فناوری و ارتقای سطح تولید وادار کنند.
به گفته رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران، این همان موضوعی است که کشور در آن فاصله قابل‌توجهی با نظام‌های پیشرفته استانداردسازی دارد. در ایران، به دلایل مختلف و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، استانداردها عمدتاً از سوی دولت پیشنهاد و در بسیاری از موارد اجباری می‌شوند. این وضعیت در کنار محدودیت رقابت در برخی صنایع و انحصاری بودن بخشی از بازارها، موجب شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب در فرآیند استانداردسازی شده است.
حرکت درست اصلاح نظام مقررات فنی
تاجیک یکی از راهکارهای اصلاح این وضعیت را حرکت به سمت استقرار نظام مقررات فنی دانست و گفت: اخیرا سازمان ملی استاندارد نیز به این موضوع توجه کرده است. تفاوت نظام مقررات فنی با ساختار فعلی استاندارد در ایران این است که در شرایط کنونی، سازمان ملی استاندارد برای برخی کالاها، از جمله غلات، برنج و کالاهای وارداتی، استانداردهای اجباری تعریف کرده است؛ در حالی که در کنار آن، دستگاه‌های متولی دیگر نیز هرکدام الزامات و شاخص‌های کنترلی خاص خود را دارند.
او افزود: برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی نیز در حوزه فعالیت خود برخی شاخص‌ها را کنترل می‌کند، موضوع قرنطینه مطرح است و در مواردی سازمان غذا و دارو نیز الزامات و کنترل‌های جداگانه‌ای دارد. این تعدد مراجع و تفاوت در الزامات، هم واردکنندگان داخلی و هم طرف‌های خارجی را با سردرگمی مواجه می‌کند.
رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران برای توضیح این مسئله به الزامات واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: زمانی که یک کشور برای واردات کالایی مقررات فنی مشخصی تعریف می‌کند، در واقع اعلام می‌کند که اگر صادرکننده بتواند الزامات تعیین‌شده را رعایت کند، امکان ورود کالا به بازار آن کشور را خواهد داشت. برای مثال، در مورد برنج، شاخص‌هایی مانند اندازه و دانه‌بندی، میزان باقی‌مانده سموم و الزامات مرتبط با سلامت محصول اهمیت دارند. بنابراین، باید مجموعه‌ای مشخص از الزامات فنی وجود داشته باشد تا تولیدکننده و صادرکننده دقیقاً بدانند چه شرایطی را باید رعایت کنند.
به باور تاجیک، در ایران میان استانداردهای اجباری و الزامات دستگاه‌های متولی در برخی موارد خلط مبحث به وجود آمده است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است استاندارد اجباری تعیین‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد با شاخص‌هایی که سایر دستگاائه‌های مسئول کنترل می‌کنند، تفاوت داشته باشد. این مسئله فرآیند تجارت را پیچیده‌تر می‌کند و شفافیت لازم را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
او با اشاره به مصوبات اخیر شورای عالی استاندارد گفت: در یکی از جلسات اخیر شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور که بنده به‌عنوان نماینده بخش خصوصی شرکت کرده بودم، موضوع استقرار نظام مقررات فنی در ایران به تصویب رسید. بر اساس این رویکرد، قرار است استانداردهای اجباری به سمت نظام مقررات فنی هدایت شوند و دستگاه‌های مختلف با همکاری یکدیگر به مجموعه‌ای واحد از الزامات برای هر کالا برسند.
تاجیک ادامه داد: برای مثال، در حوزه واردات یک نوع کنسرو باید مقررات فنی مشخص و مشترکی تدوین شود تا تمام دستگاه‌های مسئول بر اساس همان الزامات عمل کنند. در چنین شرایطی، به جای آنکه هر دستگاه به‌صورت جداگانه شاخص‌ها و الزامات متفاوتی را مطالبه کند، همه مراجع کنترل و نظارت بر مبنای یک چارچوب مشخص عمل خواهند کرد. به اعتقاد من، اجرای این رویکرد می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیندها و کاهش سردرگمی فعالان اقتصادی کمک کند.
ضرورت کاهش تعارض منافع در شرکت‌های بازرسی
رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت کاهش تعارض منافع و افزایش شفافیت در فعالیت شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها، معتقد است که یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بازرسی کشور، ضعف ضمانت‌های اجرایی در برابر خطا و تخلف است.
تاجیک گفت: نظام کنترل و نظارت از طریق شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها در دنیا از شفافیت بالایی برخوردار است. یکی از موضوعات مهم در این نظام، مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌ها در قبال خطاها و تخلفاتی است که ممکن است در فرآیند بازرسی یا انجام آزمایش مرتکب شوند. در واقع، شرکت بازرسی یا آزمایشگاهی که گواهی سلامت، ایمنی یا انطباق یک کالا را صادر می‌کند، باید در برابر نتیجه کار خود مسئولیت جدی داشته باشد.
او با انتقاد از وضعیت موجود در ایران افزود: به نظر من، تعداد شرکت‌های بازرسی در کشور بیش از اندازه افزایش یافته است. در سطح بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ و معتبر بازرسی در قالب ساختارها و تشکل‌های حرفه‌ای فعالیت می‌کنند. برای نمونه، در شورای بین‌المللی شرکت‌های بازرسی، موسوم به TIC Council، حدود ۱۰۰ شرکت بزرگ و معتبر عضو هستند؛ شرکت‌هایی مانند SGS، TUV و DEKRA که برخی از آن‌ها گردش مالی چندین میلیارد دلاری دارند و برندهای شناخته‌شده‌ای در سطح جهان محسوب می‌شوند.
به گفته تاجیک، در مقابل، تعداد شرکت‌های بازرسی در ایران به حدود ۲۵۰ شرکت رسیده است. او این وضعیت را ناشی از توسعه نامتوازن و بعضاً قارچ‌گونه خدمات در برخی حوزه‌های اقتصادی دانست و گفت: در بخش‌هایی مانند بانک، بیمه و ایرلاین نیز با تعدد شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال مواجه بوده‌ایم و همین الگو در حوزه بازرسی هم تکرار شده است.
او ادامه داد: در شرایط فعلی، ممکن است یک شرکت با حداقل سرمایه و امکانات وارد این حوزه شود و مجوز فعالیت دریافت کند. اگر چنین شرکتی مرتکب خطا یا تخلف شود، الزاماً هزینه سنگینی متحمل نمی‌شود؛ چراکه در نهایت می‌تواند فعالیت خود را متوقف کند و شرکت دیگری به ثبت برساند. در چنین شرایطی، بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تخلف وجود ندارد.
رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران تأکید کرد: مهم‌ترین راهکار برای کاهش تعارض منافع، ایجاد ضمانت‌های اجرایی جدی برای شرکت‌هایی است که مسئولیت صدور گواهی سلامت، ایمنی و انطباق کالا را بر عهده دارند. این شرکت‌ها باید بدانند که در صورت بروز خطا، با پیامدهای مالی و حرفه‌ای سنگینی مواجه خواهند شد.
او همچنین بر ضرورت هدایت بازار به سمت شرکت‌های معتبرتر تأکید کرد و گفت: در اقتصادهای رقابتی، اعتبار شرکت بازرسی اهمیت بسیار زیادی دارد. برای مثال، اگر واردکننده‌ای در یک کشور بخواهد کالایی را وارد کند، ممکن است ترجیح دهد تأییدیه خود را از یکی از شرکت‌های معتبر دریافت کند؛ زیرا اعتبار و سابقه آن شرکت برای طرف‌های تجاری اهمیت دارد.
تاجیک با اشاره به تفاوت شرایط ایران در این زمینه گفت: در کشور ما، به دلیل آنکه بازار بازرسی به شکل واقعی رقابتی نیست، واردکننده معمولاً کافی می‌داند که گواهی مورد تأیید دولت را از هر یک از شرکت‌های دارای مجوز دریافت کند. در چنین شرایطی، تفاوت چندانی میان اعتبار شرکت‌های بازرسی برای متقاضی وجود ندارد و همین مسئله باعث می‌شود اعتبار حرفه‌ای شرکت‌ها نیز به اندازه کافی در بازار اهمیت پیدا نکند.
او معتقد است برای اصلاح این وضعیت، باید هم ضمانت‌های اجرایی و مسئولیت حقوقی و مالی شرکت‌های بازرسی تقویت شود و هم نظام اعتباردهی به این شرکت‌ها ارتقا یابد. در این صورت، شرکت‌هایی که از اعتبار حرفه‌ای بالاتری برخوردارند، جایگاه مناسب‌تری در بازار پیدا می‌کنند و شرکت‌ها نیز برای حفظ اعتبار خود انگیزه بیشتری برای رعایت الزامات و پرهیز از تخلف خواهند داشت.
پیش‌شرط تسهیل صادرات
تاجیک در ادامه، درباره چالش پذیرش گواهینامه‌های صادرشده از سوی شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های ایرانی در بازارهای خارجی، گفت: نظام تأیید صلاحیت ایران در سال‌های اخیر به عضویت برخی پیمان‌ها و توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درآمده است. از جمله این ساختارها می‌توان به ILAC، IAF و Global ACI اشاره کرد که عضویت در آن‌ها می‌تواند زمینه پذیرش بین‌المللی نتایج ارزیابی انطباق و گواهینامه‌های صادرشده را فراهم کند.
او افزود: با این حال، صرف عضویت در این پیمان‌ها برای حل مشکلات صادرکنندگان کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، امضای موافقت‌نامه‌های پذیرش متقابل با کشورهای طرف تجاری است. به این معنا که طرف مقابل باید گواهینامه‌های صادرشده از سوی نهادهای تأیید صلاحیت ایران و نتایج آزمون و بازرسی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی را به رسمیت بشناسد و بپذیرد.
رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران با اشاره به وضعیت تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا توضیح داد: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از کالاهای ایران در چارچوب توافق‌نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شده‌اند و بر اساس آمار مطرح‌شده، این رقم به حدود ۸۷ درصد کالاها می‌رسد. با این حال، یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان این است که برای ورود کالا به بازار این اتحادیه، همچنان با موانعی در زمینه پذیرش گواهینامه‌های صادرشده در ایران مواجه هستند.
او ادامه داد: برای مثال، اگر یک تولیدکننده ایرانی بخواهد لوازم خانگی خود را به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر کند، ممکن است ناچار باشد آزمون‌ها و ارزیابی‌های موردنیاز را در کشور مقصد یا از طریق مراجع مورد تأیید آن کشور انجام دهد؛ زیرا طرف مقابل هنوز نپذیرفته است که گواهینامه‌های صادرشده از سوی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی ایرانی بتوانند الزامات موردنظر او را پوشش دهند.
تاجیک تصریح کرد: برای رفع این مشکل، باید میان نهاد تأیید صلاحیت ایران و نهادهای متناظر در کشورهای مقصد توافق صورت بگیرد. برای مثال، طرف مقابل می‌تواند تعدادی از آزمایشگاه‌های ایرانی را در یک حوزه تخصصی مانند لوازم خانگی ارزیابی و تأیید کند و مشخص شود که این آزمایشگاه‌ها قادرند چه پارامترهایی را بر اساس استانداردهای IEC مورد آزمایش قرار دهند و گواهی کنند. در صورت توافق و پذیرش این نتایج، دیگر نیازی نخواهد بود که صادرکنندگان برای انجام دوباره آزمایش‌ها به کشور مقصد مراجعه کنند.
او با تأکید بر اینکه این فرآیند هنوز به شکل مطلوب انجام نشده است، گفت: تا زمانی که چنین توافق‌هایی شکل نگیرد و آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی ایرانی از سوی طرف‌های تجاری به رسمیت شناخته نشوند، صادرکنندگان همچنان در کشورهای مقصد با سردرگمی مواجه خواهند بود و ممکن است ناچار شوند آزمون‌ها و ارزیابی‌های لازم را دوباره انجام دهند. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه‌های صادرات، زمان ورود کالا به بازارهای هدف را نیز طولانی‌تر می‌کند.
دو عامل بازدارنده در برابر تخلف
تاجیک در جمع‌بندی موضوع مسئولیت شرکت‌های بازرسی تأکید کرد: در نظام‌های حرفه‌ای و رقابتی، شرکت بازرسی به‌خوبی می‌داند که صدور یک گواهی نادرست چه پیامدهایی برای آن خواهد داشت. حتی اگر موضوع اعتبار و حیثیت حرفه‌ای را نیز در نظر نگیریم، زیان مالی ناشی از تخلف و مسئولیتی که متوجه شرکت می‌شود، به اندازه‌ای است که می‌تواند نقش بازدارنده جدی داشته باشد.
او افزود: وقتی شرکتی بداند در صورت بروز خطا با مطالبه خسارت و پیامدهای سنگین مالی مواجه می‌شود و از طرف دیگر ممکن است اعتبار و حیثیت حرفه‌ای خود را از دست بدهد، اساساً اجازه نمی‌دهد که چنین تخلفاتی در فرآیند فعالیت آن رخ دهد. در واقع، ترکیب ضمانت‌های مالی و حقوقی با حفظ اعتبار و برند حرفه‌ای شرکت، مهم‌ترین ابزار برای ایجاد انضباط در بازار بازرسی و جلوگیری از تعارض منافع است.
About Author
