دومین نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی و معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد برگزار شد

هفته گذشته دومین نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی و معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با دعوت این معاونت و همت جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران این نشست که با حضور معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و مدیران عامل شرکت‌های بازرسی در سطوح مختلف برگزار شد، ضمن تبیین سیاست‌های کلی سازمان در دور جدید و تشریح انتظارات این سازمان از شرکت‌های بازرسی به عنوان بازوان اجرایی سازمان ملی استاندارد، طرفین به طرح موضوعات و مسائل مرتبط با این صنعت پرداخته و دیدگاه‌های مطروحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ساده: بازگرداندن آبرو و اعتبار نظارتی سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های بازرسی در دستور کار قرار دارد

در ابتدای این نشست، احسان ساده معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: برنامه جدید سازمان ملی استاندارد بر تقویت و بهینه‌سازی موقعیت و جایگاه شرکت‌های همکار و افزایش سطح نظارت بر این شرکت‌ها است. لذا بنا داریم که در سال جدید نسبت به افزایش کمی و کیفی جلسات هم‌اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های بازرسی اقدام لازم را معمول داریم. به طوری که این جلسات در سال جدید به صورت ماهانه برگزار خواهد شد.

ساده توانمندسازی شرکت‌های بازرسی را در زمره سیاست‌های جدید سازمان ملی استاندارد برشمرده و افزود: با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم و به تبع آن سازمان ملی استاندارد، توانمندسازی شرکت‌های بازرسی در زمره اصلی‌ترین برنامه‌های این سازمان در شرایط فعلی کشور است. به دنبال این هستیم که مجموعه همکاران ما در بخش خصوصی از تعدادی شرکت کاغذی و بعضا با مستنداتی مجعول و صوری خارج شوند. در پی این هستیم زمانی که سازمان ملی استاندارد پروانه‌ای را برای شرکتی به عنوان همکار در بخش خصوصی صادر می‌کند، این شرکت از جهات مختلف توانمندی‌های قابل تأمل و درخوری داشته باشد و صلاحیت را داشته باشد. در غیر این صورت سازمان به عنوان بخشی از حاکمیت به وظایف خود در قبال سلامت مردم عمل نکرده است.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: سیاست دیگری که در دور جدید سازمان مورد توجه قرار گرفته است، موضوع سلامت عملکرد شرکت‌های بازرسی در فرآیندهای کاری است. یکی از گلایه‌مندی‌هایی که هم دستگاه‌های نظارتی، هم سازمان ملی استاندارد و هم مردم از مجموعه شرکت‌های بازرسی دارند، در شیوه فعالیت این همکاران ما است. به طوری که مکانیزم عملکرد این شرکت‌ها در حال حاضر مکانیزم و سیستم مناسبی نیست. بسیاری از قوانین در این حوزه بازدارندگی لازم را ندارد. به شکلی که مجموعه شرکت همکار حتی زحمت رفع این مشکل را هم به خود نمی‌دهد. این در حالی است که واگذاری مسئولیت به شرکت‌های بازرسی با هدف بهبود عملکرد اتفاق افتاده بود. در حالی که اکنون با این هدف فاصله بسیاری وجود دارد.

وی در بخش دیگری از این نشست به تبیین دیگر سیاست سازمان ملی استاندارد پرداخته و گفت: ایجاد عدالت از دیگر سیاست‌های جدید سازمان ملی استاندارد در مواجهه با شرکت‌های بازرسی است. گاهی پیش می‌آیند مجموعه‌هایی که رویه‌نویسی می‌کنند به خصوصی بودن نوع فعالیت شرکت‌های بازرسی توجه نمی‌کنند. این در حالی است که هرگونه عملکردی در شرکت‌های بازرسی مستلزم رعایت و لحاظ سودآوری و مناسبات اقتصادی و تجاری در بخش خصوصی است. نباید فراموش کرد که شرکت‌های بازرسی به وکالت از سازمان ملی استاندارد، فعالیت بازرسی را انجام می‌دهند. به منظور نیل به این هدف و تحقق عدالت، باید موضوع از چند جنبه مورد دقت نظر قرار گیرد. نخستین موضوع در ارتباط با ایجاد عدالت، دستیابی به «عدالت توزیعی» است. توزیع کارها چه در استان‌ها، چه در سطح ملی و چه در شرکت‌های سورویانس، سازمان باید طوری رویه را تعریف کند که کارها و سفارش‌ها به صورت عادلانه میان شرکت‌های بازرسی توزیع شود. این اقدام در حال حاضر نیز شروع شده است.

موضوع دیگر مرتبط با عدالت را باید در حوزه «جبران خدمات» ملاحظه کرد. در این زمینه نیز باید بازنگری‌هایی جدی صورت گیرد. در صورتی که این مهم انجام شود، جلوی بسیاری از تخلفات نیز گرفته می‌شود. چرا که اگر رویه‌ها عادلانه باشد و بازگشت اقتصادی مناسبی نیز وجود داشته باشد، مجموعه‌ها بسیار کمتر به سمت تخلف حرکت می‌کنند.

ساده، بازگرداندن اعتبار و آبروی نظارتی به سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های بازرسی را از دیگر اهداف و برنامه‌های این سازمان دانسته و گفت: در حال حاضر برخی از صنایع بزرگ به بازرسان شرکت‌های بازرسی اجازه ورود نمی‌دهند یا به صورت کنترل‌شده این اجازه را صادر می‌کنند. بروز این مشکل به دلیل وجود ضعف در دستگاه مادر بوده است. از این منظر بازگرداندن اعتبار و آبروی نظارتی هم به سازمان و هم به شرکت‌های بازرسی از جمله برنامه‌های اصلی سازمان ملی استاندارد است.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در ادامه از اقدامات این معاونت در حوزه ایجاد تغییر رویه‌ها و فرآیندها خبر داد و افزود: امور اصلاح نمی‌شوند مگر آن‌که فرآیندها اصلاح شوند. به عنوان نمونه روند روش اجرای تأیید صلاحیت شرکت‌ها بازرسی است. باید ملاحظه کرد که این روش تا چه حد واقعی و نیازهای سازمان همخوانی دارد؟ یا بر فعالیت شرکت‌های بازرسی تأثیرگذار است؟ برای رفع این مسئله اقداماتی نیز انجام شده است. در این زمینه نیاز داریم که از همفکری عادلانه شرکت‌های بازرسی نیز بهره ببریم. در این حوزه موضوع اصلی تحقق مسئله اهلیت شرکت‌های بازرسی در مسئله تفویض اختیار است. در این خصوص هم باید موضوعات به صورت سلبی و هم به شکل ایجابی مورد بررسی قرار گیرد. لذا بسیاری از مسائل باید مورد بازنگری قرار گیرد و برخی از مسائل باید جابجا شوند. به طور کلی این روش‌ها باید عملکردمحور باشد. آیتم‌ها در این حوزه باید تأثیر مستقیم در عملکرد شرکت‌های بازرسی داشته باشد.

صوفی‌زاده: تحقق عدالت توزیعی درگرو سامانه‌ای کردن واگذاری‌ها است

در بخش دوم این نشست، مدیران عامل شرکت‌های بازرسی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پیرامون موضوعات، مسائل و مشکلات موجود در زمینه صنعت بازرسی ایران پرداختند. علیرضا صوفی‌زاده بازرس جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان اولین سخنران بخش خصوصی به طرح موضوعات مرتبط پرداخت.

صوفی‌زاده گفت: شرکت‌های بازرسی بازوان اجرایی سازمان ملی استاندارد هستند. در این زمینه تقاضا دارم که نسبت به توانمندسازی این شرکت‌ها اقدام کنید.

بازرس جامعه ممیزی و بازرسی ایران در بخش دیگری از سخنانش به طرح راه‌حل پرداخته و تصریح کرد: موضوع سامانه‌ای کردن و ارجاعی کردن بازرسی در IC است. کار نظارت و بازرسی و مارکتینگ در تعارض با یکدیگر هستند و تداخل این مسئله یعنی دریافت کار از سوی شرکت‌های بازرسی به هر قیمتی و از سوی دیگر، انجام عملیات و فرآیند بازرسی، فسادزا است. اگر کار به صورت تصدی‌گری نباشد و به صورت ارجاعی از سوی سازمان باشد، سرمنشاء فساد بسته خواهد شد. چرا که با انجام این اقدام، شرکت‌های بازرسی به راحتی می‌توانند وظایف خود را به انجام برسانند. در غیر این صورت مشکلات به سختی و با مشکلات متعدد مرتفع می‌شود.

محبوبی: واگذاری پروژه‌ها از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گیرد

در ادامه این نشست، مسعود محبوبی نیز به طرح مسائل و دیدگاه‌های خود در حوزه فعالیت‌ شرکت‌های بازرسی پرداخته و گفت: مسئله اصلی شرکت‌های بازرسی استانی و ملی در حوزه موضوعات درآمدی تعریف می‌شود. به طوری که این شرکت‌ها بجز واگذاری‌های سازمان ملی استاندارد هیچ درآمد دیگری ندارند. در حال حاضر نیز علیرغم گذشت دو ماه از آغاز سال جاری، این شرکت‌ها هیچ درآمدی نداشته‌اند. به منظور رفع این مشکل تقاضا داریم که موضوع تعرفه‌ها را از حالت برون‌صنفی به وضعیت درون‌صنفی تغییر دهید. درخصوص بازرسی از شرکت‌های خودروسازی و داخلی نیز به نظر می‌رسد نخست واگذاری‌ها به شرکت‌های بازرسی باید از سوی سازمان انجام گیرد.

مسعودنیا: عدم رعایت قانون، بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های بازرسی است

مسعودنیا دیگر سخنران این نشست بود که به طرح مسائلی در حوزه صنعت بازرسی پرداخت. وی گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که طی سال‌های گذشته گریبان شرکت‌های بازرسی را گرفته، مسئله عدم رعایت قانون بوده است. اگر قانون اجرا شود هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. ضمانت کیفیت و کنترل کیفیت دو عنصر کلیدی در عرصه تضمین کیفیت است. در حالی که تنها متولی این مسئله در کشور سازمان ملی استاندارد است، اما بسیاری از تولیدکنندگان بدون توجه به این مسئله و مبتنی بر برخی موارد قانونی خود و مسئول کنترل کیفیت شرکت تولیدی مسئول صد در صدی تضمین کیفیت کالا می‌دانند.

طالبی: بازرسی تنها یک خدمت نیست؛ یک تکنولوژی است

محمدرضا طالبی دیگر سخنران نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی با معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد سخنانش را با قرائت بخشی از فرمان حضرت علی به مالک اشتر آغاز کرده و گفت: شرکت‌های بازرسی طی یک دهه گذشته با همه مشکلات کنار آمده و هیچ واکنشی نسبت به موضوعات نداشته‌اند. به طوری که این شرکت‌ها در ده سال گذشته در زمره مظلوم‌ترین فعالان اقتصادی کشور محسوب شده‌اند.

در زمینه توسعه بازار نیز شرکت‌های بازرسی ثابت کرده‌اند که بازرسی تنها یک خدمت نیست؛ بلکه یک تکنولوژی و ما توانسته‌ایم این تکنولوژی وارداتی را به سطح صادراتی برسانیم. به طوری که در حال حاضر در مناقصه‌های خارج از کشور شرکت می‌کنند و برنده می‌شوند.

تولیت: مدیریت استاندارد در کشور باید یکپارچه شود

مهدی تولیت، عضو هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران سخنران دیگری بود که در این نشست به گفت‌وگو با معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد پرداخت. تولیت ضمن تشکر از اظهارات ساده، گفت: در خصوص برخی از اقلام وارداتی علاوه بر سازمان ملی استاندارد، سازمان‌های دیگری نیز مداخله می‌کنند. به عنوان نمونه در حال حاضر در زمینه مواد غذایی و غلات، مقادیر قابل توجهی در گمرکات وجود دارد که علیرغم تأیید سازمان ملی استاندارد، دیگر نهادها و سازمان‌ها نظیر سازمان غذا و دارو و… اجازه فعالیت نمی‌دهند. این مسئله موجب شده تا مراجع متعددی جهت تعیین استاندارد کالای وارداتی به وجود بیاید. بروز این وضعیت مشکلاتی را برای شرکت‌های بازرسی به وجود آورده است. پیشنهاد می‌کنم در سطوح بالادستی جلساتی با این سازمان‌ها برگزار شود و نقطه نظرات آن‌ها در مجموعه شاخص‌های استانداردی مورد نظر لحاظ شود تا فرآیند بازرسی به صورت یکپارچه و منسجم به انجام برسد.

تاجیک: نمایندگان استاندارد در هیات تجاری حضور داشته باشند

تاجیک سخنران بعدی این مراسم بود که به طرح موضوعاتی در زمینه صنعت بازرسی ایران پرداخت. وی گفت: باید اسیر وضعیت موجود نشد و از آن عبور کرد. لذا تدوین نظام جامع استاندارد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. افزون بر این باید به مسئله بین‌المللی نیز توجهی خاص داشت. سازمان ملی استاندارد از یک سو از شرکت‌های بازرسی می‌خواهد که در خارج از کشور نمایندگی داشته باشند و به صورت فعالانه اقداماتی را به انجام برسانند. لیکن در همین سازمان، اقدام مؤثری در حوزه بین‌المللی به انجام نمی‌رسد. به نظر می‌رسد نمایندگان استاندارد باید در هیات‌های تجاری حضور داشته باشند.

احمدی: راه‌اندازی سامانه یکپارچه بانک اطلاعاتی شرکت‌های بازرسی در سازمان ملی استاندارد یک ضرورت است

در بخش پایانی این نشست، اسماعیل احمدی رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران به جمع‌بندی کلی این جلسه پرداخته و گفت: شرکت‌های بازرسی به عنوان عضوی از خانواده سازمان ملی استاندارد توقع دارند که چنین نشست‌هایی برگزار شود. خوشبختانه مسیر فعلی سازمان ملی استاندارد در دولت انقلابی، مسیری قانون‌مدار و صحیح است. به طوری که در جلسه گذشته هیات ارزیاب، کلیه روندهای طی‌شده قانونی و منطبق بر اصولی قانون بود. علاوه بر این روند قانونی، روح حمایتی از شرکت‌های بازرسی نیز وجود داشت.

احمدی تداوم و پیگیری مصوبات جلسه پیشین را از دستاوردهای این نشست برشمرد و افزود: خوشبختانه بسیاری از دستورهای جلسه گذشته طی این مدت پیگیری شده و در مجموعه سازمان ملی استاندارد به وقوع پیوسته است. این نشان از اهتمام معاونت ارزیابی کیفیت و به طور کلی سازمان ملی استاندارد نسبت به مسائل شرکت‌های بازرسی دارد. جلسات متعددی در این زمینه نیز میان جامعه با مسئولان ذیربط در سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

با این اوصاف اما انتظارات شرکت‌های بازرسی از سازمان ملی استاندارد بیش از این‌ها است. مصوبات هیات ارزیاب می‌طلبد که سازمان در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف کمک‌کار شرکت‌های بازرسی باشد. به عنوان نمونه در خصوص شعب شرکت‌های بازرسی با توجه به شرایط تحریمی و نوع فعالیت شرکت‌های بازرسی مشغول در خارج از کشور مساعدت لازم را به عمل آورید. البته جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز به نمایندگی از شرکت‌های بازرسی پیشنهادات مقتضی را در این خصوص ارائه خواهد کرد. توجه داشته باشید که تهیه هرگونه اجاره‌نامه خارج از کشور برای شرکت‌های بازرسی مشکلات بسیار زیادی را برای این شرکت‌ها به وجود خواهد آورد و عملا امکان‌پذیر نیست.

وی موضوع توزیع سامانه‌ای را یک ضرورت توصیف کرده و گفت: این اقدام فعالیت بسیار مناسبی است. البته این اقدام خارج از حوزه فعالیت جامعه و سازمان ملی استاندارد است و بانک مرکزی وظیفه انجام این مهم را برعهده دارد. پیشتر از این نیز موضوع را طی جلسات مختلف به مسئولان ذیربط در بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم.

احمدی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت بازرسی ایران را تفسیر به رای کارشناسان سازمان ملی استاندارد دانسته و تصریح کرد: زمان دو مدیریت پیشین سازمان ملی استاندارد، کارشناس‌سالاری در سازمان بیداد می‌کرد. اما امیدواریم با رویکردهای عادلانه شما این مشکل برطرف شده و زمینه تفسیر به رای کارشناسان از میان برداشته شود. خواهش می‌کنم شرکت‌های بازرسی به عنوان کارآفرین، درگیر و مسئله‌دار کارشناسان سازمان ملی استاندارد نباشد.

About Author