نشست هم‌اندیشی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های بازرسی برگزار شد / راه‌اندازی معاونت نظارت بر شرکت‌های بازرسی در سازمان ملی استاندارد
ساده: کمیته هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی و معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تشکیل می‌شود
عصر روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه سال 1400 هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، همراه با تعدادی از مدیران عامل شرکت‌های بازرسی در سطوح مختلف میهمان احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد بودند.
به گزارش روابط‌عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران در این جلسه از یک سیاست‌های جدید سازمان ملی استاندارد تببین شد و از سوی دیگر شرکت‌های بازرسی نقطه‌نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادهای خود را درخصوص موضوعات مرتبط ارائه دادند.
در ابتدای این نشست، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: در رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران با اصلاح رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی، فعالیت شرکت‌های بازرسی گسترده‌تر خواهد شد.
ساده در این جلسه، صنف بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار را بازوان کیفی سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و افزود: این سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.
وی از پیشنهاد ایجاد معاونت نظارت بر شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار در ساختار جدید سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد و تصریح کرد: چنانچه این پیشنهاد مراحل تصویب خود را مطابق ضوابط بگذراند، این معاونت پل ارتباطی بین سازمان و شرکت‌های بازرسی خواهد بود تا به موارد مغفول مانده در این بخش بطور موثر و مفید پرداخته شود.
ساده در بخش دیگری از این نشست، به تبیین جایگاه شرکت‌های بازرسی پرداخته و گفت: شرکت‌های بازرسی بازوان اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران در بخش‌های نظارتی هستند که برای ارائه خدمات بهتر باید تقویت و حمایت شوند. البته نباید فراموش کرد که حمایت‌های سازمان از شرکت‌هایی خواهد بود که وظایف ذاتی و تخصصی خود را با پاکدستی و رعایت امانتداری به بهترین نحو انجام می‌دهند.
ساده اظهار کرد: متاسفانه در زمینه نظارت بر بخش خدمات دچار ضعف بزرگی هستیم که اگر بتوانیم این موضوع مغفول مانده را فعال کنیم، زمینه رضایت‌مندی بیشتر مردم فراهم خواهد شد.
وی افزود: برای رفع قانونی این خلاء، به دنبال آن هستیم تا استاندارد خدمات پس از فروش خودرو را در مرحله اول و در گام بعد خدمات پس از فروش لوازم خانگی را پس از انجام مراحل قانونی اجباری کنیم تا به واسطه نظارت بر استانداردهای اجباری بتوانیم بخش خدمات پس از فروش را ساماندهی کنیم.
معاون ارزیابی کیفیت در همین زمینه با اشاره به ۱۵ تکلیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به خودروسازان که اخیرا اعلام شد، افزود: یکی از مهم‌ترین فرازهای این شروط بحث خدمات پس از فروش است که با قید زمانی لازم‌الاجرا است.
وی این سازمان را وکیل مردم دانسته و از تغییر دستورالعمل‌ها و شیوه‌های نظارتی بر پایه تخصصی‌سازی، بروزرسانی و سلامت اداری خبر داد.
ساده خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بازرسی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران انتظار دارد وظایف خود را بدون هیچگونه مماشات انجام دهید. سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای تکالیف قانونی خود و احقاق حقوق مردم مصمم است.
در پایان مقرر شد کمیته تخصصی برای هم‌اندیشی مستمر با شرکت‌های بازرسی تشکیل و با برگزاری جلسات دوره‌ای منظم این حوزه تقویت شود.
احمدی: تخصص‌گرایی از محورهای عمده فعالیت جامعه ممیزی و بازرسی ایران است
پس از سخنان معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، اسماعیل احمدی رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران با معرفی این جامعه، به شرح برخی اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای این جامعه پرداخته و گفت: جامعه ممیزی و بازرسی ایران در سال 1381 به عنوان تشکل ملی سراسری صنعت بازرسی در کشور تأسیس شد. این جامعه در حال حاضر بیش از 200 عضو حقوقی از میان شرکت‌های بازرسی سورویانس، ملی و استانی از سراسر کشور را در خود جای داده است.
رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در ادامه به نحوه فعالیت این جامعه در حوزه‌های تخصصی اشاره کرد و افزود: تخصص‌محوری و تکیه بر ظرفیت‌های تخصصی در جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی هیات مدیره مطرح شده است. لذا به منظور دستیابی به سطح مناسبی از فعالیت‌های تخصصی، هیات مدیره جامعه با تأسیس و راه‌اندازی 10 کمیته تخصصی و عمومی تحت عناوین کمیته احراز صادرات خدمات، کمیته آسانسور، کمیته بیمه و مالیات، کمیته برنامه و بودجه، کمیته خودرو و موتور سیکلت، کمیته آموزش‌های تخصصی، کمیته روابط بین‌الملل، کمیته روابط‌عمومی، کمیته عضویت و کمیته انضباطی، بخش اعظمی از فعالیت‌های جامعه را با رویکردی تخصصی پیگیری می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت جامعه در حوزه عمومی اضافه کرد: بدون شک جامعه ذینفعان جامعه ممیزی و بازرسی در سطوح مختلف، بالغ بر 80 میلیون نفر می‌شود و کمتر مجموعه‌ای در بخش خصوصی از چنین توان و ظرفیتی برخوردار است. از این رو، جامعه ممیزی و بازرسی در حال حاضر علاوه بر تنها عضو رسمی بخش خصوصی در ترکیب هیات ارزیاب سازمان ملی استاندارد، کرسی‌های متعدد تصمیم‌گیری و مستشاری در سازمان ملی استاندارد، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی گاز ایران و سازمان بنادر و دریانوردی را به خود اختصاص داده است.
احمدی در ادامه وضعیت محیط پیرامون جامعه ممیزی و به تبع آن شرکت‌های بازرسی را تا حدودی نامناسب قلمداد کرده و گفت: به دلیل بروز شرایط مختلف و موانع توسعه‌ای، شرکت‌های بازرسی دستکم در 4 محور با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو هستند. این محورها را می‌توان در قالب اثرات تحریم‌ها بر شرکت‌های بازرسی و کاهش تاب‌آوری آنها؛ کاهش شدید اندازه بازار شرکت‌های بازرسی به دلیل وقوع تحریم‌ها و ممنوعیت واردات کالا؛ تقسیم کار و انتخاب انحصاری توسط کارفرمایان بزرگ در بستری غیرشفاف و وقوع پاندمی کرونا و اعمال محدودیت‌های ناشی از آن، دسته‌بندی کرد.
رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در بخش دیگری از سخنانش به تبیین راهبردهای هیات مدیره این جامعه با توجه به وضعیت موجود پرداخته و تصریح کرد: با توجه به مجموعه متغیرها و موضوعات متن و حاشیه موجود در صنعت بازرسی و جامعه ممیزی و بازرسی، هیات مدیره جامعه راهبردهای خود را در 5 محور عمده: معرفی و تحکیم جایگاه جامعه ممیزی و بازرسی ایران به عنوان نهادی مستقل، دانش‌محور، فراگیر و قاطع در احقاق حقوق اعضا و صیانت از منافع ملی؛ تغییر رویکرد انفعالی به مشارکت فعالانه با دولت و ارگان‌های حاکمیتی در کلیه تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با صنعت بازرسی در سطح کشور؛ تسهیل و بهبود مستمر محیط کسب و کار شرکت‌های بازرسی؛ ترغیب فعالان اقتصادی به ادای مسئولیت‌های اجتماعی و ایفای نقش بیشتر و موثرتر در ارتقای فرهنگ اخلاق حرفه‌ای در بهبود فضای کسب و کار و نوین‌سازی و بروزرسانی مهارت‌ها و توانمندی‌های ذینفعان اصلی جامعه بازرسی تعریف کرده است.
در همین راستا، جامعه ممیزی و بازرسی ایران موفق شده طی دو سال گذشته به دستاوردهایی قابل تأمل دست پیدا کند. از جمله این دستاوردها می‌توان به کسب رتبه سوم بیشترین پیشرفت در بین تشکل‌های اقتصادی کشور بر پایه ارتقای شاخص‌های تنظیم‌گری و تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، کسب بالاترین امتیاز رگولاتوری محیط کسب و کار در بین کلیه تشکل‌های ملی اقتصادی کشور، احراز معافیت مالیاتی درآمدهای ارزی بازرسی‌های مبدا و لحاظ آن به عنوان صادرات خدمات، اصلاح تعرفه بازرسی آسانسور پس از سه سال، تدوین و انتشار نرخنامه پیشنهادی خدمات بازرسی جهت ساماندهی بازار، راه‌اندازی مرکز آزمون تأیید صلاحیت فنی بازرسان صنعت گاز کشور، تمهید مقدمات لازم جهت ایجاد رشته دانشگاهی بازرسی برای نخستین بار در کشور، ایجاد سامانه احراز اصالت گواهینامه‌های بانکی به درخواست بانک مرکزی، همکاری سازمان ملی استاندارد و تأیید سازمان بازرسی کل کشور، واگذاری فرآیند رگولایز شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بازرسی به جامعه ممیزی و بازرسی ایران، اصلاح آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت ملی گاز ایران، بازمهندسی فرآیندها و تجدید ساختارهای جامعه ممیزی در راستای چابک‌سازی این جامعه نظیر تدوین اسناد استراتژیک، ترمیم و تقویت ساختار کارشناسی، ایجاد سامانه‌های اداری، ایجاد روابط‌عمومی تخصصی صنعت بازرسی و…، دریافت رسمی دبیرخانه کمیته فنی متناظر کدکس CCFICS، اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران سازمان برنامه و بودجه، استانداردسازی Term & Conditions قراردادهای بازرسی، بروزرسانی مهارت‌های فنی و تخصصی بازرسان شاغل در صنعت از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و شناسایی بازرهای هدف جدید اشاره کرد.
احمدی در پایان به طرح خواسته‌ها و مطالبات جامعه ممیزی و بازرسی ایران از سازمان ملی استاندارد در دولت جدید به عنوان یک دولت انقلابی و جهادی پرداخته و گفت: هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران به منظور پیشبرد امور به صورت مطلوب و قابل اعتنا انتظارات و مطالباتی را از نهادهای مسئول در حوزه مسئولیت خود دارد. این مطالبات را می‌توان در 4 محور: تصویب ویرایش اصلاحی دستورالعمل تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی در شورای عالی استاندارد و هیات محترم وزیران؛ راه‌اندازی نظام تقسیم کار سامانه‌ای IC در راستای جلوگیری از فساد و تقویت شفافیت محیط کسب و کار؛ رفع مشکل عدم تخصیص ارز به شرکت‌های بازرسی و تشکیل کمیته متناظر جهت بررسی مجدد نسبت به واگذاری امور تصدی‌گری به شرکت‌های بازرسی با همکاری جامعه ممیزی و بازرسی ایران دسته‌بندی کرد.
صوفی‌زاده: درک سازمان‌های دولتی مرتبط با فعالیت شرکت‌های بازرسی با واقعیت‌های اقتصادی ـ تحریمی کشور همخوانی ندارد
در ادامه این نشست علیرضا صوفی‌زاده، به نمایندگی از شرکت‌های سرویانس، ضمن تبیین عملکرد و توانمندی شرکت‌های بازرسی، به تشریح برخی موضوعات مرتبط این شرکت‌ها با مجموعه سازمان ملی استاندارد پرداخت.
وی با اشاره به استفاده معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از عبارت «سطح استراتژیک و عملیات» و اهمیت درک این موضوع گفت: یکی از الزامات بهره‌مندی از برنامه‌های علمیاتی متناسب و کارآمد، تدوین استراتژی‌های درست و مبتنی بر تحلیل واقعی است. تحلیل‌هایی که با بررسی فرصت‌ها و تهدیدها، ضعف‌ها و توانایی‌ها، منطبق بر هدف‌گذاری یک سازمان ارائه شوند تا در تدوین استراتژی‌ها بیشترین ثمردهی را داشته باشند. با توجه به این موضوع، در حال حاضر در بسیار از موارد همکاران من با قوانین، خواسته‌ها و مسائلی در مواجهه با سازمان‌های دولتی به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران مواجه هستند که گویی فاصله عمیقی بین درک این سازمان‌ها از شرایط موجود کشور، تهدیدها، تحریم‌ها و شرایط واقعی که شرکت‌های بازرسی با آن مواجه هستند وجود دارد. صوفی‌زاده تصریح کرد: درخواست داریم تا ضمن بررسی دقیق شرایط محیطی، تدابیری اتخاذ شود تا قوانین و بخشنامه‌های ما به گونه‌ای روزآمد و کارآمد شود که پاسخگوی شرایط کنونی باشد.
بازرس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، در ادامه با دسته‌بندی هفتگانه مشکلات شرکت‌های بازرسی سوریانس در کشور به تشریح هر یک از این موارد پرداخته و افزود:
1. سالهاست دستورالعمل تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی بروزرسانی نشده و پس از پیگیری‌های متعدد جامعه ممیزی و بازرسی ایران دستورالعملی در دولت قبلی تدوین و مقرر شد پروانه‌های بازرسی با اعتبار سه ساله صادر شود. لیکن متاسفانه اجرای این دستورالعمل تاکنون محقق نشده و کماکان همکاران من در شرکت‌های بازرسی بیش از ۹ ماه در سال درگیر فرآیند ارسال مدارک، رفع نقص، حضور در هیات ارزیاب و پیگیری امضای پروانه‌ها و تحویل به ایشان هستند. از سوی دیگر، به محض دریافت پروانه بدون فوت وقت باید این فرآیند طاقت‌فرسا را مجدداً و بدون هیچگونه تنفسی برای سال آینده انجام دهند.
حال آنکه در همین سیستم سازمان ملی استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت گواهینامه‌های استاندارد ۱۷۰۲۰ را به صورت سه ساله و سازمان برنامه و بودجه کشور رتبه بازرسی فنی را با مدت زمان اعتبار ۴ ساله صادر می‌کند. افزایش اعتبار زمان گواهینامه‌ها به حداقل ۳ سال از خواسته‌های جدی و اصلی همکاران من در شرکت‌های سروریانس است.
2. شرکت‌های بازرسی برای پرداخت هزینههای پروژه‌های خارج از کشور نیازمند ارز هستند؛ لیکن در شرایطی که واردکنندگان کالاهای غیرالزامی نیز در سامانه نیما بعضاً مشمول دریافت ارز می‌شوند، شرکت‌های بازرسی که خط مقدم ارزیابی کیفیت کلیه کالاهای وارداتی به کشور محسوب می‌شوند از دریافت ارز از طریق بانک مرکزی محروم هستند. از دیگر درخواست‌های جامعه ممیزی و بازرسی ایران که پیشتر به طور مستقیم با بانک مرکزی هم مطرح شده، تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های بازرسی در پروژه‌های فوق‌الذکر است. از شما نیز می‌خواهیم تا حمایت لازم از این درخواست را مبذول فرمایید. چرا که در این صورت شرکت‌های بازرسی به عنوان بازوهای سازمان ملی استاندارد می‌توانند با تمرکز و کیفیت بالاتری به خدمت‌رسانی مشغول باشند.
3. در شرایطی که اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و امکان ایجاد برخی رانت‌ها در فضای واردات و صادرات مانع از بلوغ کیفیت در بخش‌هایی از فضای واردات کالا به کشور شده است، به گونه‌ای که امر بازرسی چنان که باید و شاید جدی گرفته نشده و در نتیجه بسیاری از واردکنندگان گواهی بازرسی IC را صرفاً مانعی در برابر فعالیت خود تلقی کرده، آن را جدی نمی‌گیرند. به همین جهت ایجاد سامانه واگذاری کار بازرسی و صدور گواهی IC در مرحله اول و در صورت موفقیت و تحقق اهداف آن تعمیم این کار به حوزه COI و بازرسی کالاهای الزامی نسبت به ساماندهی امر بازرسی در حوزه واردات یک اقدام بایسته و ضروری است. از همین رو، درخواست داریم که این اقدام در سازمان ملی استاندارد به انجام برسد. شایان ذکر است تجربه موفق و مشابه در خصوص واگذاری سامانه‌های بازرسی از آسانسورها می‌تواند انگیزه لازم جهت اجرای این پروژه اصلاحی ملی را در سازمان به وجود آورد.
4. عدم تطابق استانداردهای ابلاغ شده به گمرکات با استانداردهای بین‌المللی به عنوان نمونه در حوزه نمونه‌برداری غلات؛ منجر به ایجاد مشکلات بسیاری در بررسی بازرسی‌های انجام شده در مبادی مقایسه نتایج، با بازرسی‌های انجام شده در مقصد می‌شود. لذا بررسی لازم درخصوص تطابق استانداردهای ملی با استانداردهای جهانی به جهت ایجاد متر و مقیاس مشترک در سطح بین‌المللی و تعامل بهتر در حوزه کیفیت میان سازمان ملی استاندارد و شرکت‌های بازرسی به عنوان بازوهای آن با فضای تجارت بین‌المللی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که امید می‌رود در مجموعه سازمان ملی استاندارد توجه ویژه‌ای به آن مبذول شود.
5. سال‌ها است که شرکت‌های بازرسی به عنوان بازوی سازمان ملی استاندارد در مقابل کم‌کاری برخی از تجار و عدم رعایت قانون توسط آنها و بعضاً عدم ورود کالای بازرسی شده به کشور در مظان شکایات و اتهام‌های متعدد قرار گرفتند. این در حالی است که مدارک بازرسی بخش کوچکی از ده‌ها مدرک لازم جهت ارائه به بانک‌ها و پرداخت وجه کالا به اشکال مختلف حواله یا ال‌سی است. با وجود آنکه بانک‌ها متولی دریافت اصل مدارک تجارت بین‌الملل از طریق خریدار هستند لیکن به دلیل نقض قانون و عدم شفافیت آن، همواره بررسی اصالت مدارکی را که اصل آن هرگز در اختیار شرکت‌های بازرسی قرار نمی‌گیرد، از شرکت‌های بازرسی مطالبه می‌شود. با عنایت به این موضوع و بروز مشکلات متعدد در حوزه مزبور، درخواست می‌شود در بررسی این‌گونه شکایات از بازوی اجرایی مظلوم خود که با همه دشواری‌ها و سختی‌ها در خط مقدم مبارزه علیه بی‌کیفیتی در واردات در اقصا نقاط دنیا مشغول فعالیت است اهتمام ویژه‌ای به کارگمارید.
لازم است در این زمینه قوانین به گونه‌ای شفاف باشند که متناسب با همه دنیا، مشخص و واضح شود که شرکت‌های بازرسی مسئولیتی در قبال بررسی اصالت مدارکی از جمله بارنامه و همچنین ورود کالا به کشور ندارند و این‌گونه مسائل از دایره بازرسی خارج است و باید شرکت‌های بازرسی از هرگونه اتهام در این زمینه‌ها مصون و مبرا باشند.
6. با افزایش روزبه‌روز حقوق و دستمزد پرسنلی، شرکت‌های بازرسی در تامین هزینههای نیروی انسانی، به خصوص در دفاتر مرکزی با مشکلات جدی مواجه هستند. متاسفانه در سال‌های گذشته و با برخی تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و شخصی ۵ دامنه اصلی بین‌المللی کالاها که مورد پذیرش همه دنیا هستند در کشور ما به ده‌ها زیردامنه تقسیم شده و برای هر زیردامنه، کارشناسانی جداگانه با رشته‌های تحصیلی خاص و آموزش‌های جدا و بعضاً عجیب و غریب از شرکت‌ها مطالبه می‌شود. حال آنکه این نیروها صرفاً در دفاتر مرکزی شرکت‌های بازرسی وظیفه هماهنگی بازرسی‌ها را به عهده دارند و بازرسی‌ها توسط نیروهای متخصص در مبادی کشورهای خارجی و گمرکات داخلی انجام می‌شود. لذا از درخواست می‌شود نسبت به تعدیل این تعداد سرسام‌آور از پرسنل اقدام لازم به انجام برسد تا در این رهگذر تمرکز شرکت‌های بازرسی به جای جذب نیروهای متعدد و با کیفیت متوسط به سمت حفظ و نگهداری و ارتقای نیروی متخصص و کارآمد به تعداد لازم و کافی باشد.
7. اخیراً مشاهده شده که متاسفانه محصولات کشاورزی صادراتی کشورمان در مقاصد مورد آزمایش قرار گرفته و به دلیل مشاهده برخی سموم و مشکلات کیفی محصول به کشور عزیزمان عودت داده شده است. باید توجه داشت که آبروی نظام اسلامی و سازمان ملی استاندارد امانتی در دستان ماست که باید از آن محافظت کنیم. اینجانب دردمندانه از حضرتعالی تقاضا دارم نسبت به برقراری الزام بازرسی در مبدا و قبل از حمل از طریق تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم اقدامات مدبرانه را مبذول فرمایید تا با ایجاد زیرساخت لازم کالای کشاورزی با کیفیت از کشور عزیزمان صادر شود و صادرات با کیفیت منجر به افزایش عزت میهن اسلامی‌مان شود.
صوفی‌زاده در پایان اظهاراتش ضمن تشکر از معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: امید است این‌گونه جلسات استمرار یافته و با هم‌اندیشی و هم‌فکری و تشریک مساعی بتوانیم دست در دست یکدیگر کیفیت زندگی هموطنانمان را از طریق افزایش کیفیت بازرسی‌ها رقم بزنیم.
پس از اظهارات صوفی‌زاده، ساده معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد پیشنهاد برگزاری کمیته دائمی هم‌اندیشی جامعه ممیزی و این معاونت را ارائه کرد.
محبوبی: واگذاری قیمت‌گذاری بازرسی و آزمون آزمایشگاه به صنف بازرسی یک ضرورت است
مسعود محبوبی از استان بوشهر نیز به نمایندگی از شرکت‌های استانی و ملی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با این شرکت‌ها پرداخته و گفت: از جمله اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌های بازرسی استانی و ملی در زمینه طرح طاها است. از آن‌جا که قیمت‌های این طرح در سال‌های دور تعیین شده و پس از آن هیچ تغییری نداشته است. حال با توجه به افزایش هزینه‌ها در همه سطوح، فعالیت با این قیمت‌ها به هیچ عنوان مقرون‌بصرفه نیست.
محبوبی از دیگر مشکلات طرح طاها را عدم همگونی در عملکرد استان‌ها دانسته و افزود: متأسفانه درخصوص این طرح به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود و در برخی استان‌ها اعمال و برخی دیگر به آن بی‌توجهی می‌شود. درخواست داریم تا به گونه‌ای عمل شود که همه استان‌ها به صورت یکسان در مورد این طرح عمل کنند.
وی تعیین نرخ‌های بازرسی و هزینههای آزمون آزمایشگاه‌ها توسط صنف را یک ضرورت دانسته و تصریح کرد: از آن‌جا که عملکردها در دولت عموما در فرآیندهای زمانبری رخ می‌دهد، به نظر می‌رسد واگذاری تعیین نرخ‌های بازرسی و آزمون آزمایشگاه‌ها به صنف یک امر بایسته و الزامی است. چرا که هم زمان زیادی در دولت مصروف این موضوع می‌شود و هم دولتی‌ها آشنایی دقیقی با مسائل صنف ندارند و از این جهت دقت لازم در این خصوص به وجود نمی‌آید.
محبوبی در ادامه با اشاره به لزوم واگذاری نمونه‌برداری به شرکت‌ها طبق اسکوپ‌ها و توانمندی‌های هر شرکت، گفت: متأسفانه در حال حاضر در استان‌ها، به شرکت‌ها با اسکوپ‌ها و توانمندی‌های مختلف هر نوع نمونه‌برداری واگذار می‌شود. این در حالی است که باید شرکت‌های نمونه‌بردار براساس توانمندی‌ها و اسکوپ‌های تخصصی پروژه دریافت کنند هم دقت لازم در انجام پروژه صورت گیرد و هم شفاف‌سازی در واگذاری‌ها به انجام برسد.
وی در پایان به هزینههای سرسام‌آور ارزیابی شرکت‌های استانی و ملی پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه هزینههای ارزیابی شرکت‌ها در استان‌ها به مراتب از شرکت‌های مستقر در تهران بیشتر است و این هزینه‌ها برای شرکت‌های استانی و ملی توجیهی ندارد. از آن‌جا که امر ارزیابی به بخش خصوصی واگذار شده، کلیه هزینههای ایاب و ذهاب، اسکان و… تیم ارزیاب برعهده شرکت است. در صورتی که شرکت‌های مستقر در تهران چنین هزینه‌هایی ندارند. با این اوصاف، پیشنهاد می‌شود جهت رفع این مشکل شرکت‌های استانی نیز اقدام عاجلی در نظر گرفته شود.
About Author
