درخواست جامعه ممیزی و بازرسی ایران از استاندارد: پایان دادن به موازی‌کاری در فرایندهای نظارتی
تفاهم نامه استاندارد
در هفته استاندارد بستری تازه برای همکاری های بخش خصوصی و دولت رقم خورد. جامعه ممیزی و بازرسی ایران و اداره‌کل استاندارد استان تهران تفاهم نامه ای با هدف تقویت تعاملات، هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی و ارتقای سطح همکاری میان نهاد نظارتی و تشکل‌های حرفه‌ای حوزه بازرسی تنظیم کردند.
به گزارش روابط عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران، در هفته استاندارد، تفاهمنامه همکاری میان اداره‌کل استاندارد استان تهران و جامعه ممیزی و بازرسی ایران به امضای قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، و رییس جامعه ممیزی و بازرسی ایران رسید. نشستی که طرفین بر اساس این تفاهمنامه، بر ضرورت همکاری مشترک در زمینه‌های آموزشی، تبادل اطلاعات تخصصی، ارتقای سطح توانمندی شرکتهای بازرسی و رفع موانع اجرایی و قانونی این حوزه تأکید کردند. در این نشست، در کنار سعید تاجیک و قاسم فدوی، نوید فرخی و مهدی تولیت از اعضا هیات مدیره جامعه ، کیانوش یغمایی دبیرکل جامعه و احمد محمدزاده یکی از روسای شرکتهای بازرسی حضور داشتند. اهمیت اصلاح رویکردها در آغاز این نشست ، سعید تاجیک، رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران، با اشاره به اهمیت تعامل میان سازمان استاندارد و تشکل‌های تخصصی، همکاری مؤثر میان بخش دولتی و خصوصی را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات و بهبود عملکرد فعالان این حوزه دانست. به گفته او، توسعه این همکاری‌ها می‌تواند به شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها کمک کند. تاجیک با تأکید بر ضرورت اعتماد به ظرفیت‌های بخش خصوصی اظهار کرد که ارتقای کیفیت، علاوه بر تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌های مناسب، به ایجاد بسترهای اقتصادی و فراهم شدن امکان فعالیت مؤثر شرکتهای تخصصی نیاز دارد. از این منظر، تقویت تشکل‌ها و افزایش مشارکت آنها در اجرای برنامه‌های مرتبط با استاندارد، می‌تواند به نفع فعالان اقتصادی و نظام کیفیت کشور باشد. او همچنین بر آمادگی جامعه برای همکاری عملیاتی با سازمان استاندارد استان تهران تأکید کرد و خواستار آن شد که زمینه مشارکت شرکتهای بازرسی و آزمایشگاه‌ها در فعالیت‌هایی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، فراهم شود. دیگر نمایندگان جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز در این نشست، با اشاره به چالش‌های حوزه آموزش کارشناسان، صدور و تمدید مجوزها بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی تأکید کردند. به گفته آنها، بخشی از مشکلات موجود به شیوه‌های اجرایی و الزامات اداری بازمی‌گردد و تعامل نزدیک‌تر با تشکل‌های تخصصی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر این مسائل و بهبود روش‌های موجود منجر شود. در ادامه، موضوع واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی، از جمله استفاده از ظرفیت شرکتهای بازرسی و آزمایشگاه‌ها در اجرای بخشی از فعالیت‌های تخصصی و نظارتی، مورد توجه قرار گرفت. حاضران با اشاره به ظرفیت تخصصی شرکتهای فعال در این حوزه، بر ضرورت استفاده از تجربه و توان کارشناسی آنها برای افزایش کارآمدی نظارت‌ها تأکید کردند. همچنین مطرح شد که مشارکت بخش خصوصی در این زمینه باید با نگاهی بلندمدت و با توجه به منافع جمعی و تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی دنبال شود. یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در نشست، آموزش کارشناسان و بازنگری در شیوه‌های آموزشی بود. در این بخش، بر این نکته تأکید شد که آموزش نباید صرفاً به برگزاری دوره‌های حضوری و صدور گواهینامه محدود شود، بلکه لازم است با نیازهای واقعی کارشناسان و مسائل عملی محیط کار ارتباط مستقیم داشته باشد. استفاده از روش‌های متنوع آموزشی، محتوای کاربردی و ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای دانش تخصصی و به‌روزرسانی مهارت‌های کارشناسان کمک کند. همچنین ضرورت بازنگری در برخی ضوابط مربوط به احراز صلاحیت کارشناسان رسمی استاندارد مطرح شد. حاضران با اشاره به اهمیت تجربه حرفه‌ای در کنار تحصیلات و آموزش، بر لزوم توجه به سوابق کاری و توانمندی‌های تخصصی افراد در فرایندهای ارزیابی و احراز صلاحیت تأکید کردند. در بخش دیگری از نشست، چالش‌های مرتبط با مقررات استاندارد و موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث قرار گرفت. . اعضا با اشاره به تعدد الزامات و فرایندهای ارزیابی در برخی حوزه‌ها، از جمله آزمایشگاه‌ها و خدمات بازرسی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد. به اعتقاد آنها، هم‌راستایی مقررات و استفاده از ظرفیت نظام استاندارد می‌تواند از تکرار ارزیابی‌ها، افزایش هزینه‌ها و تحمیل فرایندهای غیرضروری به کسب‌وکارها جلوگیری کند. موضوع پذیرش نتایج آزمون‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های معتبر نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده بود. در این زمینه، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی کشور و فراهم کردن زمینه پذیرش نتایج آنها در بازارهای هدف تأکید شد؛ اقدامی که می‌تواند به تسهیل صادرات، کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی کمک کند. الزام کارگروه مشترک جامعه و استاندارد دراین نشست قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران با تایید صحبتهای اعضا هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران بر سه نکته تاکید کرد. او بر اهمیت نقش انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در پیشبرد اهداف استانداردسازی، بر ضرورت تقویت تعامل میان سازمان استاندارد و بخش خصوصی تأکید کرد. فدوی با تأکید بر لزوم همکاری مستمر میان اداره‌کل استاندارد استان تهران و جامعه ممیزی و بازرسی ایران، بر پیگیری مسائل و چالش‌های موجود از طریق تعامل کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو مجموعه تأکید کرد. همچنین تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی موضوعات مرتبط با تفاهمنامه و تسریع در پیگیری مسائل اجرایی از محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. در پایان، بر شکل‌گیری یک کارگروه مشترک برای پیگیری مفاد تفاهمنامه و بررسی مسائل اجرایی تأکید شد. هدف از این همکاری، شناسایی مشکلات موجود، تبادل نظر میان کارشناسان دو مجموعه و ارائه راهکارهایی برای تسریع و بهبود فرایندها عنوان شد. حاضران ابراز امیدواری کردند که با تداوم تعامل میان جامعه ممیزی و بازرسی ایران و اداره‌کل استاندارد استان تهران، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت بخش خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات استاندارد فراهم شود.About Author
